الاثنين، 10 يناير، 2011

موقع "نقابة المحامين" يفتح الباب أمام جميع محاميي مصر لإبداء رأيهم حول مشروع قانون المحاماة الجديد

الموقع الرسمي لنقابة المحامين

كتب: عنتري المصري - منى منسي - آيات سليمان - ريهام عبده - إيمان البكش- مديحة إبراهيم - أحمد نبيوة - أمل فوزي

أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن مشروع قانون المحاماة الجديد سوف يتم طرحه على جموع المحامين من خلال جلسات استماع ومناقشات مع الجمعية العمومية لأخذ الآراء حول سلبياته وإيجابيته.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي الذي تم سحبه لإعادة مناقشته من الممكن تعديل بنوده بما يتوافق مع تطلعات المحامين وآمالهم التي طالما أكد عليها في برنامجه الانتخابي.
وقال إنه وضع جدولاً زمنياً ورؤية واضحة لكيفية إخراج هذا القانون إلى النور من خلال خطوات عملية لها إطار زمني تبدأ بطرحه في مناقشة مفتوحة من خلال موقع النقابة الإلكتروني خلال الشهر القادم تمهيداً لعقد جلسات الاستماع والإعداد النهائي للمشروع الذي سيتم تقديمه لمجلس الشعب القادم لإقراره والعمل به.
وموقع "نقابة المحامين" يفتح الباب أمام جميع محاميي مصر لإبداء رأيهم حول مشروع القانون الجديد وتعديلاتهم المقترحة في المشروع الجديد.


في البداية يقول محمد فهمي الدماطي عضو مجلس النقابة العامة إنه يرى ضرورة إعادة صياغة القانون الحالي لأن مشروع القانون الذي قدم قائم على تعديل بعض المواد مثل ما حدث فيما يتعلق بالمادة 124 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والتي تعرف محاميى الجمعية العمومية بأنهم المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية و الاستئناف والنقض و الذين سددوا اشتراكاتهم، فى حين المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 تعرف المحامى بأنه من يحمل ترخيص مزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى تناقضات كثيرة ومواد قضى بعدم دستوريتها ومطلوب إحلال مواد جديدة بدلا منها ...فأنا مثلا حصلت على حكم بعدم دستورية المواد التى تحرم أرامل المحامين من المعاش وكذلك المواد التى قضى بعدم دستوريتها والتى تمنع محاميى القطاع العام من الحصول على المعاش ولم يتم إحلال مواد جديدة فى مشروع القانون الجديد بدلا منها .


وكذلك القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية المنظور أمام المحكمة الدستورية و الذى إذا تم الحكم فيه بعدم دستورية القانون المنظم للجمعيات العمومية وطريقة انتخاب النقابات المهنية فإنه سوف يتطلب تعديلاً جديداً أيضا .. و لذا يجب انتظار حكم المحكمة الدستورية لوضع القوانين المناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد .



يؤيد نادر فلتس موسى محامى الاستئناف بالشرابيه مواد قانون المحاماة الجديد ويرى انه يحقق فائدة كبيرة للمحامى خاصة المادة التى ستحمى المحامى من خلال حصانه مساوية لحصانه القاضي وبالتالي ستمنع الجميع من اهانه المحامى والاعتداء عليه باللفظ أو بالمعاملة السيئة من قبل القضاة ووكلاء النيابة وأيضا ضباط الشرطة فى الأقسام الذى يعاملون المتهم بطريقه أفضل من المحامى ويقللون من شأنه دائما لدرجه انه أصبح يكره التعامل مع الأقسام ويرفض دخولها .

و يؤيده فى الرأى ناجى كمال منقريوس جرجس محامى الاستئناف بالشرابيه الذى يرى أن هذه الحصانة تعد حلا جذريا لما يحدث للمحامى و ما يتعرض إليه فى المحاكم و النيابة العامة من معامله سيئة وتعطيله وعدم مساعدته من اجل إنهاء عمله وإجراءاته لذلك يطالب بضرورة تفعيل هذه المادة و الإشراف على هذا التنفيذ .
و يقترح عادل عبد الحليم عفيفي عمارة المحامى الابتدائي بالشرابيه أن تتكاتف نقابه المحامين مجلسها وأعضائها من اجل الدفاع عن حقوق المحامى المهدورة ولإجبار الجميع على احترامه وتسهيل مهامه سواء داخل المحاكم أو بالنيابة العامة و أقسام الشرطة أو اى جهة يتعامل معها المحامى لإنهاء إجراءاته بالاضافه إلى الإشراف على تطبيق المادة التى تنص على حصانة للمحامى و تبنى موقفا يطالب بذلك من أجل الضغط على الجهات المسؤلة لتطبيقها .
بينما يؤيد محمود احمد سيد عبد الحميد محامى الاستئناف بالزاوية الحمراء المادة الخاصة بتخصيص نسبه 25% من تعيينات النيابة العامة والقضاء للمحامى فهو حق للمحامى أعطاه له القانون ونص عليه وبالتالي لا يمكن تجاهل تطبيقه خاصة أن المحامى فى حاجه لشغل هذه الوظائف من اجل الارتقاء بالمهنة
و يطالب محمد يوسف احمد الراوي المحامى الابتدائي بالزاوية الحمراء بزيادة معاش المحامى لان المبلغ المقرر سنويا وهو 25 جنيها فى ظل غلاء المعيشة بعد أن يكون قد تقاعد وقلت قدرته على العمل غير مناسب  فكل هذه الأسباب تجبر اى احد على اعاده النظر فى معاش المحامى والعمل على زيادته .
بينما يشير محمد سيد – محام الاستئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – إلى  أهمية المادة الخاصة بالحصانة الواردة في مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة بعد أن أهدرت كرامة المحامى وتشوهت صورته بالمجتمع، ولعل هذا ما يبرر تأييده لهذه المادة بشكل خاص من مشروع قانون المحاماة الجديد.
ويؤيد مصطفى خميس محمود  – محام استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة المادة التي تناولت حصانة المحامين وزيادتها، في ظل التصادم المستمر بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والشرطة ، الأمر الذي يجعل الحصانة هي الملاذ والمنقذ من هذه المعاملة السيئة ، مؤكداً على وجوب توفيرها للمحامين ؛ فهي أحد حقوقهم القليلة الضائعة  .
يؤيد محمود عبد الصابر محمود – محام استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية –مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه محاولة جيدة للحفاظ على كرامة المحامي،  خاصة من خلال المادة التي تناولت الحصانة ، إلا أنه ينوه إلى حاجة المحامين لزيادة المعاش والتي لم يعطيها التعديل الجديد الاهتمام المرجو رغم أهميتها الكبيرة ؛ حيث تضمن للمحامى استقراراً نفسياً كبيراً .
ويسجل على محمد إبراهيم– محام استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – تأييده الكامل لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة، بسبب المعاملة السيئة التي يعاني منها المحامون بأقسام الشرطة والنيابات، حيث تعد سبيلاً لحصول المحامين على مكانة تفرض نوعاً من الاحترام والتقدير بين المحامين وزملائهم بالنيابة والشرطة.

كمايؤيد المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة ، مشيراً إلى أنها حق منصوص عليه بقانون المحاماة القديم ولابد من تفعيله. 

ويسير السيد على مكي  – محام نقض اللبان محافظة الإسكندرية – في ذات الاتجاه المؤيد للمادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي بمشروع قانون المحاماة الجديد، مشيراً إلى أن طبيعة عمل المحامي تعرضه لأزمات واحتكاك بضباط الشرطة في الأقسام والنيابات أثناء مباشرة عمله ، كما يضيف حول المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي مؤكداً أن المحامي أقدر الناس لاعتلاء المنصة لخبرته العملية الواسعة التى تعد إضافة للعمل القضائي وليس للمحامى.

ويؤيد أسامة توفيق مشعل  محامي استئناف -فارسكور دمياط – مشروع قانون المحاماة الجديد، مؤكداً على أهمية المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي، حيث ستضمن للمحامي بعض الاحترام الذي يعاني المحامون نقصه بشكل كبير إن لم يكن من اختفائه، سواء في أقسام الشرطة أو في النيابات وحتى في المحاكم.. وكذلك يؤيد أيضاً المادة الخاصة بزيادة المعاشات التي لا تتجاوز 300، 350 جنيها بما لا يتيح للمحامي وأسرته الحياة بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الغلاء.

ويؤكد جلال أحمد الطحان محامي استئناف -فارسكور دمياط – أنه لا يمكن لأي محام أن يرفض مشروع قانون المحاماة الجديد، فهو لا ينادي إلى مطالبنا التي طالما حلمنا بها وطالبنا بها، وحتى وعدنا بها ورغم ذلك لم تر النور إلى الآن، ولعل هذا المشروع الجديد لقانون المحاماة يحظ بحظ أفور، ويتم تطبيقه قائلاً: نحن معه قلباً وقالباً.
أما حسان محمد الهواري محامي استئناف- فارسكور دمياط – فيؤيد مشروع قانون المحاماة الجديد بشكل عام والمادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية والنيابية بشكل خاص.
بينما يتفق السيد عطية عجمي محامي استئناف - اللبان إسكندرية – مع المادة الخاصة بالحصانة والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد مؤكداً على أهميتها، ومطالباً بتفعيل هذه المادة بأي حال من الأحوال فإن كان من الصعب المساواة مع القضاة في الحصانة فعلى الأقل نتساوى مع أعضاء النيابة.
ويشير جمعة علي سليمان محامي استئناف -اللبان إسكندرية – إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد مليء بالمميزات والإضافات التي تصب في صالح المحامي، فمواده تنازلت أهم ما يشغل كل محام، وخاطبت حاجات المحامين، وهذا ما جعله يؤيدها، ويستنكر وجود أي محام يتعارض مع حصانة تمنحه الاحترام وفرصة أفضل لممارسة عمله بكفاءة أعلى.
ويتفق معه توفيق عبد الحميد بسيوني محامي استئناف-اللبان إسكندرية – مبرراً ذلك بأنه يتفق مع أي مادة وأي قانون يصب في صالح المحامي، ويمنحه أي قدر من حقوقه التي حرم منها طويلاً.

ويقول أشرف عبد الحليم سيف الدين محامي استئناف -فارسكور دمياط – معلقاً على مواد مشروع قانون المحاماة الجديد أنها في جملتها أشياء مطلوبة منذ وقت طويل، ومن هذا المنطلق يؤيدها ويتوقع تأييداً كبيراً من كافة المحامين.

ويؤيد هاني عريان واصف محامى استئناف بالأزبكية المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأنه لا يليق بمن يمتهن مهنة محترمة كالمحاماة أن يحصل على 300 أو 400 جنيه كمعاش له بعد أن قضى عمره كله فى خدمة المهنة والإضافة إليها، و يطالب بإلغاء الضرائب التى تراكمت عليهم وتوحيدها فى هيئة ضريبة واحدة يتم دفعها عند رفع دعوى وبالتالي لن يكون لأى محام ملف بالضرائب يزعجه ويزيد أعباءه .

بينما يعترض هاني سمير مهيب عبد الملاك محامى استئناف بالأزبكية على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة الذى سيساوى المحامى بأصحاب المحلات فلا يليق بمن حصل على ليسانس الحقوق وأخذ يدرس القانون لمدة أربع سنوات ثم التحق بالنقابة ويدفع الاشتراكات المطلوبة وبعد كل هذا يطلبون استخراج ترخيص لإثبات مزاولته للمهنة !!
يؤيده هشام عمر محمد محامى استئناف بالأزبكية الذى رفض الاطلاع على قانون المحاماة الجديد لأنه اصطدم بالمادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة مما جعله يقاطع هذا القانون الجديد لأن أول مادة به وهى الترخيص سوف تزيد أعباء المحامى و تقلل من شأنه وفى نفس الوقت لن تؤدى الغرض منها وهو تنقية الجداول وإبعاد غير المشتغلين لأنهم يستطيعون الاحتيال على القانون والحصول على الترخيص مثلهم مثل المشتغلين .

فى حين أيد هشام حسين محمد عبد الهادي محامى استئناف بالأزبكية المادة الخاصة بالحصانة والتي ستساوى حصانة المحامى بحصانة القاضي وهو ما طالب به المحامون لسنوات طويلة لكنه لم يطبق لكنه يطالب بأن يتم تفعيل هذه المادة ومتابعة ذلك من خلال لجنة للتأكد من أن المحامى قد عادت إليه هيبته وأن الجميع يحترمه بدلا من الاعتداء عليه وإهانته فى أقسام الشرطة والقضاء والنيابة العامة .

و يتفق معه وليد أحمد فؤاد عبد الغفار أحمد محامى استئناف بالأزبكية الذى أيد بشدة المادة الخاصة بالحصانة لكنه يطالب بأن تكون أثناء أداء المحامى لعمله وأن يتجرد منها بمجرد انتهائه من عمله لكي لا يستغل أصحاب النفوس هذه المادة فى بعض الأعمال غير المشروعة،  كما يؤيد المادة الخاصة بزيادة المعاشات والتي تعد تقديرًا من المهنة لمن يمارسونها.
ويؤكد سمير عبد الحميد محام بالاستئناف بالدقهلية – ميت غمر أن القانون الجديد لابد وأن يراعي أمرين في غاية الأهمية وهما الحصانة والمعاش نظراً لأنه متدني للغاية ولا يكفي شيء في زماننا هذا.

وفي ذات السياق يؤكد سمير محمد حلق محامي استئناف بالدقهلية على ضرورة تعيين نسبة من المحامين في القضاء والنيابة فنحن مهدورة حقوقنا في كل شيء فمن حقنا تعيين كل عام نسبة 25% من المحامين فضلاً عن عدم أخذ حقوقنا في العلاج فهو سيئ للغاية فمن المفروض أن يكون هناك نظام معين ويكون العلاج بالكارنيه.
أما صبري إبراهيم عامر محامي استئناف بالدقهلية – ميت غمر فأشاد بالقانون الجديد ويرى أنه لا خلاف عليه أما القانون القديم فيرى أنه كان ملئ بالعيوب خاصة قانون المعاشات.
في حين يقول أشرف إبراهيم محامي استئناف بالدقهلية أن أي تعديل في القانون لابد وأن ينصب على زيادة احترام المحامي من الجهات التي يتعامل معها ومن أهمها زيادة حصانة المحامي الذي لن يتأتى الاحترام للمحامي إلا بها فالنصوص التي نبتغيها موجودة ولكن المشكلة أنها لا تُفعل.
يؤيد طارق مندور إبراهيم قرقوره محامى استئناف بشبرا قانون المحاماة الجديد ويتمنى تفعيل كل مواده لأنها فى صالح المحامى وتفيد المهنة وسترفع من شأنها خاصة المادة التى ستساوى حصانة المحامى بحصانه القاضي والتي ستجعل الرءوس متساوية وبالتالي لن يتعالى أحد على المحامى مرة أخرى أو يهينوه ويعرقلوه أثناء تأدية عمله حيث يتعرض المحامى لمعاملة لا تليق به كرجل يحمل رسالة سامية ويمتهن مهنة من أشرف المهن الموجودة فى العالم .
بينما يعترض عادل صبحي عيسى محامى استئناف بشبرا على المادة الخاصة بالحصانة فعلى الرغم من أن المحامى فى حاجة لهذه الحصانة لوقف الاعتداءات التى تمارس على المحامى أثناء أداءه لعمله سواء من قبل القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة إلا أن هذه الحصانة يجب أن تكون مقيدة ببعض الشروط وأن يجرد منها المحامى بمجرد انتهائه من تأدية عمله فلا يمكن تعميمها أو مساواتها بحصانة القاضي لأن القضاء رسالة أما المحاماة مهنة .

و أيد عاطف عبد السميع السيد أبو جندي محامى استئناف بشبرا المادة الخاصة بزيادة المعاشات فلا يليق بالمحامى أن يحصل على 25 جنيها فقط عن العام وبالتالي لن يزيد معاشه على 500 جنيه وهو مبلغ لا يكفى لسد احتياجات أى شخص على الرغم من أنه بعد بلوغ الستين تزداد حاجة الفرد للعلاج والمساعدة وبالتالي يكون فى حاجة لمبلغ محترم يضمن له حياة كريمة .

بينما يؤيد صلاح عبد العزيز عبد المقصود محامى استئناف بالنزهة المادة الخاصة بإضافة الرقم القومى لكارنيه المحاماة لأنهم عندما يذهبون لأي جهة ويستخدمون الكارنيه فإن هذه الجهة لا تعتد به وبالتالي قل شأن الكارنيه إلا أنه بإضافة الرقم القومى سيكون الكارنيه كافيا لإنهاء كافة الإجراءات وستعود إليه قيمته التى فقدت .

ويؤيد  خالد محمد طاهر –محامى استئناف بلقاس دقهلية - مواد قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه سيحقق مصلحة المحامى خاصة المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأنها من أهم مطالب كل المحامين والتي من شأنها أن تجعل المحامى مطمئنا على مستقبله و لن يضطر إلى التسول بعد أن ينهى خدمته ويفنى عمره فى خدمة المهنة كما أنه سيشعر من خلال هذه المادة أن المهنة تقدره والجهد الذى بذله ،بعد أن عمل بها منذ أكثر من 30 عاما ويحتاج إلى مثل هذا التقدير .

ويوافقه الرأى حسين إبراهيم الصعيدي -محامى استئناف بلقاس الدقهلية - الذى شدد على ضرورة زيادة المعاش التى يتقاضاه المحامى عند خروجه من المهنة ، مشيراً إلى أن هذا المطلب من أهم حقوق المحامى فلا يليق بمحامى أفني عمره فى المهنة أن يحصل فى النهاية على 25 جنيها على كل عام ،  كما طالب بأهمية تنقية الجداول لمعرفة العدد الحقيقي للمحامين الممارسين للمهنة لذلك يؤيد المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة التى ستحقق هذا الهدف وتقصر خدمات النقابة على المشتغلين بالمهنة فقط ، ومنع الدخلاء من تشويه سمعة  المحاماة .
و يؤيد أشرف رمضان محمد – محامى استئناف أجا دقهلية - المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامى ويرى أنهم  فى حاجة إلى هذا الحق بشكل ملح خاصة بعد الاشتباكات التى بدأت تحدث بين المحامين ووكلاء النيابة والقضاة  مما تسبب في اهتزاز صورة المحامى على الرغم من أن مهنة المحاماة مهنة لها تاريخ عريق ومشرف على مر العصور لذلك فهم فى حاجة إلى حصانة تجبر الجميع على احترامهم .ومن جهة أخرى يقترح توجيه بعض الاهتمام لصغار المحامين وتدعيمهم .
ويرى الدسوقي حلمي السيد – محامى استئناف أجا دقهلية -  أن القانون جيد ويهدف لمصلحة المحامى و لكن لا يمكن أن يفي بكل مطالب المحامين نظراً لاختلاف الآراء ووجهات النظر وهناك إجماع على بعض المطالب أهمها زيادة المعاشات بالإضافة إلى حصانة المحامى وحتى يتحقق لابد أن تكون هناك تعليمات لدى الجهات التى يتعامل معها المحامى سواء المحاكم والنيابة العامة وأقسام الشرطة تحثهم على حسن معاملة وتيسير العمل الذى يقوم به وبالتالي سنحصل على حقنا دون أن ننتظر الحصانة التى ستأخذ وقتا طويلا إلى أن ينص عليها القانون أو إلى أن يتم تفعيلها .
يوافقه الحسين على دويدار- استئناف أجا الدقهلية -  الذى طالب أيضا بضرورة أن يتمتع المحامى بحصانة تحميه وتحافظ على احترامه من هؤلاء الذين قد يوجهون إليه الإهانات أو مضايقته أثناء تأدية عمله فى المحاكم وأقسام الشرطة لأن القضاة ووكلاء النيابة وأيضا ضباط الشرطة ينظرون للمحامى نظرة دونية لا تليق مع كونه يحمل رسالة سامية .كما يؤيد وبشدة المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية مشيراً إلى أن اعتلاء المحامى للمنصة يثقلها ويؤكد كفاءتها لما لديه من خبرة مكتسبة كبيرة .
ويقول خالد محمود ذهب - استئناف بلقاس الدقهلية -  إن المحامين فى حاجة إلى الحصانة وتفعيل المادة الخاصة بتعيين نسبة منهم فى القضاء لكي تتلاشى الفروق الموجودة بين القضاة ووكلاء النيابة وبين المحامين .كما ينوه إلى معاناة محامى الأقاليم المظلومين والمحرومين من أبسط الخدمات .
ويؤيد أسامه عمر حسن سليمان محامى الاستئناف بروض الفرج مواد قانون المحاماة الجديد الذي راعى الكثير من المشاكل التي عانى منها المحامون وحاول حلها مثل المادة الخاصة بحصانه المحامى فهو في حاجه إلى ما يرد اعتباره ولن يكون هذا إلا بنص قانون يجبرهم على ذلك و يعاقب من لا يحترم المحامى ويعطيه قدره .

ويطالب أسامه سعيد فؤاد محمد محامى الاستئناف بروض الفرج بضرورة تفعيل المادة الخاصة بالحصانة لأنها مطلب ملح وبدونه ستنهار المهنة ويقلع المحامون عن ممارستها بسبب التعرض  للإهانات ولأسوأ معاملة من قبل الجميع لذلك لابد من أن يتمتع المحامى بحقوقه لكي يظل يعطى ويضيف للمهنة .

في حين اعترض رأفت عبد العزيز على بشير المحامى الابتدائي بروض الفرج على قانون المحاماة الجديد حيث يرى انه لم يقدم جديدا وان معظم مواده منصوص عليها في القانون الحالي إلا انه ينقصها التفعيل وبالتالي فنحن في حاجه لتفعيل هذه المواد ولسنا في حاجة لقانون جديد.

بينما أيد رفيق محمد رفعت احمد محامى الاستئناف القانون الجديد ويتمنى أن يكون للنقابة موقف في تفعيل مواده لأنها ستحدث فرقا كبيرا في عالم المحاماة خاصة المادة التي ستمنح المحامى حصانة فلابد أن يكون لدى جميع الجهات التي يتعامل معها المحامى  تعليمات باحترام المحامى وتسهيل عمله .

ويعترض فوزي السيد محمد محامى النقض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة ويرى أنها لن تؤدى الهدف منها وهو تنقية الجداول، لأنه فى استطاعة غير المشتغلين أن يحصلوا على هذا الترخيص من خلال الحصول على توكيل من أحد زملائه المشتغلين وعقد إيجار مزور وبطاقة ضريبية يلغيها بعد حصوله على الترخيص وبالتالي أصبح الهدف من هذا الترخيص هو زيادة أعباء المحامى وتعطيله .

بينما يؤيد مصطفى المنشاوي محامى استئناف قانون المحاماة الجديد خاصة المادة الخاصة بزيادة المعاشات وترخيص مزاولة المهنة، لأن المحاماة فى حاجة إلى تنقية من هؤلاء الذين ينهبون خدمات النقابة دون وجه حق ويطالب المنشاوي أن تقوم النقابة باسترداد حقوقها لدى وزارة العدل الخاصة بأتعاب المحاماة، لأنها من حق المحامى وليس وزارة العدل كما أنها سترفع من شأن المحامى و الخدمات التى يحصل عليها سواء العلاجية أو الإسكان وغيرها من الخدمات.
ويؤيده فى الرأى أحمد حسين الأسيوطي الذى طالب بزيادة معاش المحامى وأن يصل الحد الأدنى للمعاش الذى يحصل عليه المحامى إلى أربعة آلاف جنيه وذلك لضمان حياة كريمة للمحامى خاصة بعد أن قل عدد المقيدين بالنقابة وأصبحت أموال النقابة توزع على عدد قليل من المحامين .
وقال محمود خضراوي محامى استئناف: أؤيد المادة الخاصة بحصانة المحامى و تعيين المحامين فى الوظائف القضائية فهي مواد موجودة بالفعل لكن لم يتم تفعيلها لذلك يأمل أن يفعل القانون الجديد هذه المواد التى ستحدث فارقا كبيرا لصالح مهنة المحاماة والتي من شأنها حماية المحامين ومساواتهم بالقضاة ووكلاء النيابة الذين يعاملونه معاملة سيئة إذا ما احتك بهم المحامى .
ويرى عبد العز عبد الصمد – محامى استئناف بكفر صقر لمحافظة الشرقية – أن التعسفات والتجاوزات التي تعرض لها المحامون جعلت من المادة الخاصة بالحصانة ضرورة ، مشيراً إلى وجود مادة بقانون المحاماة القديم نصت على أن العلاقة بين المحامين والقضاة في إطار الود المتبادل ، ولعل مادة الحصانة الواردة بقانون المحاماة الجديد تحمل صياغة أفضل لهذه المادة بالقانون السابق وتحظى بقدر من التفعيل.
وفي إطار تأكيد السيد محمد عامر – محامى نقض بكفر صقر محافظة الشرقية – على أن المحامي لابد أن يمارس عمله تحت حماية من الحصانة، من واجب الدولة أن تحميه، بعد أن أصبح المحامون مستباحين - حتى من قبل موكليهم-، ومرتزقة بالنسبة للقضاة ووكلاء النيابة فالقاضي بات مثل الناظر الذي يمنع كل شيء عن التلاميذ – المحامين – ممنوع الكلام، ممنوع الحركة، وهو ما يعطي أهمية كبيرة لمادة الحصانة الواردة بقانون المحاماة الجديد، فيحظى بتأييد كبير من كافة المحامين.
ويؤيد عزب عبد الوارث – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة والتي يرى أنها ستعيد الاحترام بين المحامين والقضاة فنحن مع عودة الهيبة للمحامي ومع احترام القضاء.
ويؤيد السيد محمد مهدي – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، موضحاً أنه مع كل مادة تصب في مصلحة المحامي حتى ولو كان نتيجة ذلك تقييد حريته، فإذا كانت الحصانة ستفرض قيودا، وتلزم المحامي بواجبات، فلا بأس بها، على الأقل ستنهي المشاكل الدائمة التي يتعرض لها المحامي باستمرار، فهو يؤيد أي مادة تجعل المحامي صاحب حق.
كما يؤيد بلال محمد مجاهد – محامى استئناف بفاقوس محافظة الشرقية – قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة معرباً عن ضيقه من الإساءات التي يتعرض لها المحامون وحقوقهم الضائعة حتى أثناء مزاولة عملهم في المحكمة وخارجها.
ويضيف جمال عبد الحميد أبو القاسم – محام نقض بفاقوس محافظة الشرقية أن مشروع قانون المحاماة الجديد، تنص مواده على زيادة حصانة المحامي وزيادة معاشه وتعيين نسبة من المحامين بالنيابة والقضاء، وجميع هذه المواد في صالح المحامي.
ويعلن حاتم السيد فهمي – محامي استئناف فاقوس محافظة الشرقية – تأييده لكل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين من الجهات النيابية والقضائية، حيث إن القاضي والمحامي هما طرفا العدالة وكلاهما يؤدي رسالة.
ويؤيد حافظ علي عبد الحليم – محامى نقض بفاقوس شرقية – قانون المحاماة الجديد، خاصة مادة الحصانة لكنه يشترط قبل تفعيل هذه المادة أو حتى المطالبة بها لابد أن تنقي المهنة من الدخلاء عليها، مشيراً إلى أن المحامين المشتغلين فعلياً لا يتجاوزون 25% من إجمالي المحامين المقيدين بالنقابة ويصرفون على 75% المتبقية.

ويذكر عاطف محمد عبد المجيد – محامى استئناف بفاقوس شرقية – من المواد التي يرجو أن يشملها مشروع قانون المحاماة الجديد بالتعديل، المادة المنظمة لمسألة انتخاب مجلس النقابة والتي يرى أنها أدت إلى تفتيت المجلس بسبب زيادة اللامركزية، ومن جهة أخرى يتفق مع كافة مواد مشروع المحاماة الجديد ويؤيدها بشدة.

كما أيد ناصر محمد خلف الله محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بقصر مزاولة مهنة المحاماة فى مصر على المصريين لأننا فى حاجة إلى مثل هذا القانون لمنع هؤلاء الأجانب من اقتناص الفرص التى هى من حق المحامين المصريين، لذلك طالب بها الكثيرون من أجل الارتقاء بشأن المهنة .

ويرى هاني فتحى زكى محامى استئناف بشبرا أن المادة الخاصة بحصانة المحامى هى أهم مطلب للمحامين وذلك للحد من الإهانات والمضايقات التى يتعرض لها المحامون فى أقسام الشرطة وداخل المحاكم مما يعطلهم عن عملهم ويجعلهم يعملون فى جو من عدم الاستقرار النفسي .

ويؤيد السيد عبد الرحيم نجم – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه محاولة جيدة للحفاظ على كرامة المحامي، خاصة المادة التي تناولت الحصانة، منوها إلى حاجة المحامين لزيادة المعاش والتي لم يعطها التعديل الجديد الاهتمام المرجو ، كما يطالب بتيسير القيد للمبتدئين وتقنين أعداد الملتحقين بالنقابة من خلال اشتراط الحصول على دبلومة مع الليسانس أو تقدير عالٍ.

ويتفق حفناوى محمد أحمد – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية –مع كل المواد التي جاء بها مشروع قانون المحاماة الجديد للارتقاء بمكانة المحامي، واصفاً هذا التعديل بأنه خطوة طالما انتظرها المحامون.
ويسجل حمدى عبده الجوهري– محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – تأييده للمادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة ، مشيراً إلى أنها حق منصوص عليه بقانون المحاماة القديم مطالبا بتفعيله؛ حتى يكون هناك نوع من التداول ، وتكتمل الدورة ، فكما يتحول القضاة والشرطة للعمل بالمحاماة بعد المعاش، لابد أن يسمح للمحامين أيضاً باعتلاء منصة القضاء، بما يخلق نوعا من الاحترام المتبادل بين الزملاء المستقبليين .
ويعلن عثمان محمد عبد العزيز – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – تأييده الكامل لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة، بسبب المعاملة السيئة التي يعاني منها المحامون بأقسام الشرطة والنيابات، بما يضمن الاحترام والتقدير بين المحامين وزملائهم بالنيابة والشرطة.
ويرى عبد الناصر منصور حفناوى– محامى نقض بكفر صقر محافظة الشرقية – أن مواد مشروع قانون المحاماة الجديد ليست جديدة ولا مبتكرة، ومع ذلك يؤيده  فالحصانة موجودة بالمادة 54 بالقانون القديم وكذلك تعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة، لكنها بحاجة للتفعيل، وهو ما يرجو أن يتحقق فى القانون الجديد .
ويتفق أيمن صالح أديب – محامى نقض بكفر صقر محافظة الشرقية – مع كل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، لكنه يطالب بزيادة الاهتمام بالنصوص الخاصة بالمعاش بما يحفظ ماء وجه المحامي، ويعينه على صعوبة الحياة مع تقدم العمر.
ويسير عبد الهادي وصفى – محام استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – في ذات الاتجاه المؤيد لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة  انطلاقاً من المعاملة التى لا يكفى أن توصف بالسيئة ، مشيراً إلى أن الموظف العادي يحظى بقدر من التقدير  أكثر من المحامين، ويقترح إضافة بند إلى مادة الحصانة فى مراكز الشرطة وهو ما لم يتضمنه القانون.
أما حمادة أحمد إبراهيم – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – فيؤيد بشكل خاص المادة المتعلقة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط، مشيراً إلى الأعداد الكبيرة للمحامين والتي لا تسمح بأي نسبة من فقد الفرص ؛ فهذه المادة ستحمي المحامين المصريين من مزاحمة المحامين الأجانب لهم  ومن بطالة أكبر.
ويرى على حسين سالم – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية -أن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة هي مادة قديمة لكنها لم تحظ بقدر من التفعيل، أما بالنسبة للمادة الخاصة بالحصانة فيؤيدها مقترحاً بأن توضع لها شروط ولا تمنح للجميع حتى لا تفقد معناها وقيمتها، ولا تستغل بما يسيء للمهنة وللمحامين المشتغلين.
ويؤيد السيد عبد العال حسين – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، وخاصة المادة التي تناولت مسألة الحصانة وذلك من واقع الإساءات والتجاوزات التي يتعرض لها المحامون من كل الفئات ، بما يجعلهم في حاجة إلى حصانة تحميهم من وطأة التعسف .
و يؤيد سمير مصطفى محمد محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامى، فهي من أهم مطالب المحامين وكثيرا ما طالبوا بها لكي تعود إليهم كرامتهم وإجبار الجميع على احترامهم خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى جعلت القضاة  و وكلاء النيابة ينظرون للمحامى نظرة دونية، لذلك فالحصانة ستحميهم من هذه الاعتداءات والإهانات .
ويوافقه الرأى سمير صبحي محمد موسى محامى استئناف بروض الفرج حيث يطالب بأن تتساوى حصانة المحامى بحصانة القاضي، لأن احترام المحامى من احترام القاضي وإذا تعرض المحامى لأي إهانة أمام هيئة القضاء فهي إهانة للهيئة أيضا، لذلك لابد أن يتمتع المحامى بحصانة من أجل أن يباشر عمله فى هدوء واستقرار.
بينما يرى أمجد أحمد حنوت محامى استئناف بشبين الكوم أن المحامين لديهم الكثير من المطالب فلا يصح أن يدافعوا عن حقوق الجميع ولا يجدون من يدافع عن حقوقهم لذلك يأمل أن يحقق القانون الجديد مطالبهم التى نادوا بها كثيرا ولكنها لم تتحقق مثل الحصانة وزيادة المعاشات ويقترح أن تكون هناك مادة تنص على ضرورة تأهيل المحامى قبل أن يمارس المهنة حتى يرتفع مستوى ممارسيها وبالتالي يرتفع شأن المهنة مرة أخرى .
ويرى محمد قدري محام بالنقض أن قانون المحاماة الجديد يحمل فى طياته بعض السلبيات والطلبات التى لا يصح أن نطالب بها المحامين الذين أفنوا عمرهم فى ممارسة المحاماة وأضافوا إليها الكثير بينما يمكن أن يطالب بها المحامون الجدد مثل ترخيص مزاولة المهنة  وأيضا المعاشات حيث طلب من المحامى أن يأتي بتوكيلات مر عليها سنوات عديدة وهذا لا يصح حيث إن القانون لا يطبق بأثر رجعى .
بينما يوافق حسين محمد عواد عفيفي محامى استئناف بروض الفرج على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة وذلك للحد من غير المشتغلين لكي تقتصر خدمات النقابة ودخلها على الممارسين الفعلين للمهنة، ولكي يتم تنقية الجداول من هؤلاء الذين يسيئون لسمعة المهنة تحت اسم المحاماة .
ويرى شريف فتحي عبد الحميد رسلان محامى استئناف بروض الفرج أن المحامين ليسوا فى حاجة لقوانين جديدة بل إلى تفعيل القوانين القديمة والتي من شأنها أن ترفع شأن المهنة مرة أخرى وشأن ممارسيها خاصة حصانة المحامى وزيادة معاشه فهو حق طبيعي لابد أن يحصل عليه المحامى الذى سيظل ينادى به دون يأس إلى أن يتحقق على أرض الواقع . 
ويؤيده الرأى ماجد يوسف جورجي محامى استئناف بروض الفرج الذى شدد على ضرورة تمتع المحامى بحصانة تعينه على أداء عمله وتحميه ممن يتعدون عليه ويسببون له المضايقات كما أيد المادة الخاصة بتعيين المحامين فى الوظائف القضائية حيث نص القانون على هذا الحق إلا أنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن على الرغم من أنهم فى حاجة إلى شغل هذه المناصب لكي تعود إليهم هيبتهم ويتساوون بمن ينظرون إليهم نظرة دونية.  

و قد لخص محمد شاهين محمد زكى محامى استئناف بروض الفرج رأيه قائلا إنه إذا تم تفعيل المادة الخاصة بحصانة المحامى فسوف يحصل المحامون على كل حقوقهم الضائعة وستساعدهم فى تطبيق أى قاعدة قانونية يحتاجون إليها .

بينما طالب هشام عبد المعطى محامى استئناف بروض الفرج بتفعيل المادة الخاصة بزيادة معاش المحامى حتى يشعر بالتقدير عندما ينهى خدمته ويجد ما يستطيع العيش من خلاله بكرامة، فلا يصح أن يتحول صاحب مهنة جليلة مثل المحاماة إلى متسول لا يستطيع أن يتعايش مع هذا الغلاء لأن معاشه لا يكفيه . 

و يؤيد محمود عبد العزيز محامى استئناف المادة الخاصة بقصر مزاولة مهنة المحاماة فى مصر على المحامين المصريين فقط،  وذلك لإتاحة الفرصة لأبناء مصر لممارسة مهنتهم داخل بلدهم دون التعرض لمضايقات من غرباء لن يقدموا أى شيء لمصر خاصة أن هناك أعدادا غفيرة من خريجي كلية الحقوق ولا تجد لها فرصة وسط هذا الزحام الشديد لذلك فإن تطبيق هذه المادة سيعمل على تنقية الأجواء وإتاحة العديد من الفرص .

ويقول مدحت عاشور نقيب محاميي كفر الشيخ نتمنى وجود ضوابط لعملية القيد لأول مرة وتدريب المحامين الجدد وزيادة المعاشات ونظام العلاج .. فالقانون الحالي أسوأ ما فيه التشكيل- المجلس العام والمجالس الفرعية –  لأنه تسبب في التشرذم فكل عضو محكمة لا يهمه سوى محكمته ونسى دور النقابة العامة ودورها القانوني فلابد من إعادة النظر في التمثيل بمجالس النقابة وأقترح وجود ممثل أو اثنين عن كل محكمة استئناف والأغلبية تكون منتخبة على مستوى الجمهورية حتى يتم القضاء على التيارات فأنا في محافظة كفر الشيخ للموائمة والاستقرار قمت بتوزيع المواقع فكل عضو من أعضاء المجلس له موقع فهناك ثلاثة وكلاء وأمين عام وأمين مساعد وأمين عام مساعد بحيث يعمل الجميع في إطار الفريق ويتم اتخاذ القرارات بموافقة الأعضاء.
ويؤيد بهاء الدين محامي استئناف بمدينة نصر مشروع قانون المحاماة الجديد بما يحقق الكثير من المطالب التي طالما طالبنا بها خاصة المادة رقم 61 التي تنص على أن يعين المحامون بالوظائف القضائية لأنه من حق المحامي شغل هذه المناصب فهو أكثر واقعية في التعامل مع القضايا ولديه من الخبرة والكفاءة ما يجعله يثري القضاء.


ويرى محمد الشحات أستاذ بكلية الحقوق أن مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من المواد التي في صالح المهنة والمحامي معاً فمثلاً المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يجوز لغير المصريين ممارسة مهنة المحاماة في مصر فهذه المادة سوف تحفظ حقوق المحامي وتمنع الأجانب الدخلاء من مقاسمتنا المهنة خاصة أن الدول الأخرى لا تسمح للمصرين ولا لأي جنسية أجنبية بممارسة المهنة داخل أراضيها وبالتالي لابد أن نطبقه أيضاً في مصر لكي تكون المعاملة بالمثل وليحصل الجميع على حقه.
محمود أحمد محامي استئناف بمدينة نصر : قانون المحاماة الجديد يتعرض لقضية الحصانة حيث نصت المادة 51 على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً وبالتالي فهذه المادة سوف تنصف المحامي وتعطيه قدره ومكانته في المجتمع وهو ما نطالب به بعد أن ضاعت هيبة المهنة بسبب كثرة الدخلاء .
بينما اعترض مصطفى السيد على محامي النقض بمدينة نصر على المادة 51 حيث يرى أن هذه المادة من أهم مواد القانون الجديد لكن يجب أن تقيد بحيث تكون الحصانة فيما يتعلق بممارسة المهنة فقط فالمحامي ليس موظفاً عاماً وقد يستغل ضعاف النفوس هذه الحصانة غير المقيدة استغلالاً سيئاً بما يضر سمعة المحامي والمهنة.
ويؤيد مدحت شلتوت محامي النقض بمدينة نصر قانون المحاماة الجديد لأن به من المواد ما يحقق مصلحة النقابة لكنه يطالب بأن ينص القانون الجديد على ضرورة تأهيل المحامى قبل ممارسة المهنة تأهيلا يمكنه من الاشتغال بها بحرفية عالية وقد عانت مهنة المحاماة لسنوات طويلة من غير المؤهلين والذين أساءوا لسمعة المحامين لذلك يطالب بتدريب مهني طويل ومحترف لكل من حصل على ليسانس الحقوق يمكنه من الممارسة بشكل محترم ومهني.
ويرى مصطفى عبد المنعم محامي استئناف بمدينة نصر أن مواد القانون الجديد تحقق مصلحة كبيرة للمحامي خاصة المادة 51 الخاصة بحصانة المحامي والتي ستعيد للمحامي هيبته مرة أخرى ، فمهنة المحاماة رمز للشرف والعدل ،  و المادة 175 الخاصة بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين والتي ستراعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمحامي.


وقال مختار العشري عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين: سبب وجود مشروع القانون الحالى هو وجود بعض السلبيات فى قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 لأن الغرض منه كان واضحاً وهو سيطرة حزب معين على النقابة. وقد قمنا بالاعتراض عليه مما أدى إلى تعديل الكثير من مواده وخرج بالصورة التي لا نرضى عنها حتى الآن. كما أن به مواداً لا تصب في مصلحة المحامين مثل المادة (3) التي كانت تحدد شروطاً للقبول بالنقابة منها اللياقة الصحية وإذا انتهت في أي وقت يشطب المحامي، الأمر الذي كان معه إذا مرض المحامي وأصبح غير لائق يشطب بقوة القانون ويصبح غير محامٍ ولا يكون له معاش. وبعد أن اعترضنا على هذا البند تم استثناؤه من المادة حفاظاً على المحامين إذ مرضوا. كما أن المادة (1) التي كانت تتحدث عن مجلس مؤقت تتكون من النقباء الفرعيين وبعض أعضاء المجلس العام بانتقاء معين وقد اعترضنا عليه لعدم دستوريته وتم قبول الاعتراض وحافظنا على دستورية النقابة، وهناك الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل لذا كان لزاماً علينا إيجاد الحلول لهذه السلبيات من خلال المجلس الحالى الذى وضع نصب عينيه مصلحة المحامين جميعا، فجاء المشروع الجديد ليعالج السلبيات القائمة فى القانون السابق ويؤكد حصانة المحامى.

عماد الدين الوراقي المحامي قال إن القانون الحالى مشبوه والغرض منه تقييد المحامين والهيمنة والسيطرة على إرادة المحامين بالانتخابات.

كما أنه أتى بأعضاء لا يحق لهم أن يكونوا في النقابة، مما زاد من عدد الأعضاء وأصبح يوجد في المجلس الحالي نقيب و 46 عضواً لا تجمع بينهم أي صلة، وإلى الآن لم يجتمعوا جميعا في اتجاه، مما جعل القرار الذي يصدر من النقابة هشاً. وأضاف أن عدداً معيناً من الأعضاء يعترض دائماً على باقي الأعضاء ليس من أجل المصالح العامة للمحامين ولكن لعدم مشاركتهم في القرارات التي تصدر. و بهذه المادة لا يستطع النقيب الحالي أو أي نقيب آخر يأتي بعده الإجماع على رأي واحد، وإصدار قرار يحمل موافقة كل الأعضاء، وكان الغرض من هذه المادة أن يسيطر النقيب السابق ويهيمن على قرارات النقابة وهذا ما كان يريده النقيب السابق، ونعتبر هذه المادة من أكثر المواد عواراً. ولذلك فقد طرح المجلس الحالي مشروع قانون يتواءم مع الظروف الحالية وفيه إفادة كاملة للمحامين، وستتم مناقشته بين جموع  المحامين لدراسته وإبداء رأيهم فيه.
ويؤكد نبوي السيد نبوي محامي استئناف أنه مع تطبيق قانون المحاماة الجديد بشدة لأنه سيعطي للمحامين حقوقاً لم تكن متاحة لديهم من قبل خاصة فيما يتعلق بإعطاء نسبة لهم للاشتغال بالهيئات القضائية المختلفة .
و أوضح أشرف محمود إبراهيم محامي استئناف أنه مع تطبيق قانون المحاماة الجديد لأنه يجعل المحامي يتمتع بحصانات لم يكن يتمتع بها من قبل خاصة عدم إعطاء الترخيص لغير المواطنين المصريين لمزاولة المهنة كما أنه ينص على عدم جواز إبرام التعاقدات أو التصرفات القانونية لغير المحامين .
أما أماني السيد عبد العزيز محامية استئناف بالشرابية فقد أيدت البنود التي أضافها مجلس النقابة على قانون المحاماة وخاصة تلك البنود التي تضيف للمحامين حصانات جديدة وتساوي بينهم وبين السلطات الأخرى وخاصة القضائية.
وطالب هاني صبيح محامي استئناف بمدينة نصر بتفعيل القانون القديم لأن نصوصه تتطابق مع البنود الجديدة التي أضافها النقيب الحالي موضحاً أنه على النقابة أن تهتم بتفعيل القوانين أكثر من اهتمامها بوضع قوانين جديدة لا تفعّل.
وطالب سعيد أباظة عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى بتغيير القانون بالكامل وليس تعديل القانون القائم ، لأنه حدث متغيرات تستلزم التغيير الكامل لكافة بنوده. داعياً إلى تشكيل لجنة من الأساتذة المعنيين بالصياغة القانونية والتشريعية وفتح حوار مع المحامين واستقبال كافة أفكارهم للاستفادة بها في بنود تشريعية يمكن الأخذ بها واعتبارها بنوداً جادة ينظر إليها من اللجنة المقترحة ومناقشة صاحب الفكر التشريعي فيما ذهب إليه .
على سبيل المثال مادة 46 مكرر التي تسببت في أزمة داخل النقابة البعض ينظر إليها وأنا أؤيد هذا الرأي لأنه مادة معطوفة على المادة 46 وتخاطب الفئات التي وردت في المادة 46 على سبيل الحصر والهدف أن المشرع لقانون المحاماة أراد أن يجنب المحامي أخطار وضع أي قيود ضد ممارسة العمل، ومن ضمن هذه القيود أن يمنح ترخيص بالمزاولة لأنه بصدد ممارسته لعمله من الممكن أن يأخذه للجهات المانحة للتراخيص مما ينتج عنه وضع العراقيل أمامه لمنح الترخيص وهذا يؤثر على عمل المحامي الحر. لأنه من الممكن أن يكون خصماً لرئيس الجمهورية، فجنبه المشرّع أن يمنح ترخيصاً مثل باقي الفئات المهنية الأخرى.
أما فيما ينظر إليه بأن الترخيص سيساعد في تنقية الجداول فمردود  عليه بأن نفس الطلبات الخاصة بالترخيص هي نفس طلبات القيد والتحديث وبالتالي لن تضيف شيئاً لعملية التنقية. والتخوف الذي له اعتباره هو أن هذا الترخيص سوف يتم نقله إلى وزارة العدل لإصداره مستقبلياً وفقاً للقانون الذي أعده يوسف بطرس غالي وسيتم عرضه على مجلس الشعب في دورته المقبلة هذا القانون بديلا للقانون 100 الخاص بمد العمل النقابي الذي حكم بعدم دستوريته ومن شأن هذا القانون الجديد أن يتولى الهيمنة على النقابات ويمنح التراخيص من قبول الوزارات المهنية لكافة المهن الحرة. وبالتالي يخرج الترخيص من ولاية نقابة المحامين إلى وزارة العدل طالما قابلاً لمبدأ الترخيص للمزاولة.
و يلزم أن يشار في القانون الجديد إلى ما يؤكد حصانة المحامي وتكون البنود واضحة وليست مبهمة وتغير حقيقتنا على أن المحاماة شريك أساسي وحقيقي وليس صورياً لمنظومة العدالة، والمحامي له حصانة القاضي في عمله مع وضع بنود عقابية على مخالفة ذلك.

ويضيف السيد البدوي المحامى أن هناك بعض النصوص لصالح المحامي 30%  ولكن 70% ضد المحامي ولذا أطالب بعدم ترقيع قانون المحاماة ولابد من وجود قانون جديد لكي يضع مشروع قانون محاماة كامل.
وطالب عماد فتح الباب محامي بالاستئناف العالي بمجلس الدولة بعمل لجان استماع لعرض مواد القانون المعدلة في جميع محاكم الجمهورية سواء كانت جزئية أو كلية فضلاً عن مطالبته بطرح قانون كامل وليس تعديلاً لبعض المواد في القانون القديم .

وأضاف فتح الباب أنه على النقابة تخصيص مراكز عمليات في النقابة لنجدة أي زميل يتعرض لأي مضايقة في الأقسام أو النيابات أو المحاكم. 

يقول جمال محمود عرفة محامي استئناف ومجلس الدولة أولاً: فيما يتعلق بالمشروع المقدم لتعديل قانون المحاماة الصادر من النقابة هناك بعض الاقتراحات منها ضرورة تشكيل لجنة صياغة تضمن تعديل قانون المحاماة وتشكل هذه اللجنة من ممثلي الجمعية العمومية من خلال عمل لجان استماع على هذا التعديل. 

وبالنسبة لمقترحاتى الخاصة : المادة 13 مقرر فقرة ب والخاصة بتقديم  توكيل قضايا من كل عام، أرى حذف هذه الفقرة لأنها تتعارض مع طبيعة مهنة المحاماة حيث إنه يوجد محامون يباشرون المهنة على مستوى العام القضائي بأكمله ولا يوجد لديه ثمة سند وكالة واحد على مستوى العالم وذلك لحضورهم في محاكم الجنايات فقط حيث إن ذلك الأمر لا يستوجب وجود وكالة لأنهم  يحضرون مع المتهم بشخصهم.

الجزء الآخر: قد يباشر المحامي عمل المحاماة طوال العام بموجب سند وكالة قديم لنفس الموكل فكيف يمنعه من مباشرة المهنة في هذه الفقرة فهي غير سليمة منطقياً وأطالب بحذفها كما أن  بها عيب في الصياغة.

فى المادة 49:مطلوب إضافة فقرة ويكون التحقيق مع المحامي باطلاً في حالة عدم حضور عضو مجلس النقابة الفرعية التابع لها المحامي وتحذف فقرة (أو محامي يناب عنها) ونضيف فقرة (يقع باطلاً في حالة مخالفة التحقيق حضور عضو مجلس النقابة الفرعية) وتضاف فقرة ثانية للمادة 49 مؤداها بعد إلغاء عقوبة الحبس للمحامي وتقرر عقوبة الغرامة التي تبدأ من 200 جنيه حد أدنى إلى حد أقصى 1000 جنيه وبالتالي تلغي أي عقوبة مغايرة في أي قانون آخر.

المادة 59: تحذف منها (وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم) ويوضع مكانها (على أن تخصص هذه النسبة لصندوق المعاشات للنقابة العامة كزيادة وتنمية لأهم مورد من موارد النقابة).

المادة 60: تضاف فقرة ثانية للمادة مؤداها ولا تجدد الشركة التي تخالف ذلك من تعيين محامٍ (مستشار قانوني) لها ويخطر السجل التجاري بهذه المخالفة تمهيداً لشطبها. 

وتضاف فقرة أخرى ينشأ سجل بالنقابة العامة يعرض فيه أسماء شركات وأسماء السادة المحامين المعينون مستشارين قانونيين حتى يتثنى المتابعة مع السجل التجاري التابع له الشركة وذلك لإلزام الشركات بضرورة تعيين مستشار قانوني بها عملياً وليس نظرياً. 

كما أطالب بإضافة مادة 61 مكرر (ب) مؤداها "المحامون مشاركون للسلطة القضائية ويعاملون معاملة القضاة ولهم حصانة تتعلق بعملهم والتعرض لهم أو التعدي عليهم يعتبر تعدياً على أحد أفراد السلطة القضائية وفقاً لهذه الحصانة".
وفى المادة 124: تحذف فقرة (أو في أي مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة) ويوضع بدلاً منها أن يتم عقد هذا الموضوع على الجمعية العمومية السابقة لها في جدول الأعمال لتحديد المكان (ليكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره 10 آلاف عضو) ويوضع بدلاً منها (ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره 10%) من أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل العدد يكون الحضور صحيحاً إذا حضره 10 آلاف عضو)وذلك للتيسير لانعقاد الجمعية العمومية طبقاً لمراحل الحضور فالأحوط الثلث أكبر ثم ننزل به إلى 10% ثم أخيراً 10 آلاف حتى يتاح المصداقية للجمعية العمومية لانعقادها..
وبالنسبة للمادة 135: تحذف فقرة ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محامياً لا يقل عن درجة قيده) هذا التعديل معيب صياغة وقانوناً، لأنه لا يجوز أن نقيد حق الموكل في أن يوكل من يشاء طبقاً للقانون (لأنه يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية) لأنها تقيد حق الوكالة.

أما المادة 136: فأقترح بأن تقل مدة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات حتى يتم التجديد ولضمان حيوية المجلس.
وتحذف الفقرة الخاصة 187 وتضاف فقرة وتوردها المحكمة الابتدائية كل 3 أشهر للنقابة العامة وذلك بعد اعتمادها من قسم المطالبة القضائية بوزارة العدل بشيك ولا تبرأ ذمة الوزارة إلا بالسداد الفعلي وتورد هذه المبالغ تلقائياً بصندوق الرعاية الصحية والمعاشات من نقابة المحامين.

وأرى أن تحذف المادة 187 مكرر فقرة إقرار من المحامي بقبول الوكالة والمصدق عليه من النقابة الفرعية التابع لها، لأن هذه الصياغة تقيد حق الوكالة لكل فرد في أن يوكل من يشاء وإذا أرادت النقابة أن تمنع حالات تزوير التوكيلات فعليها أن تنشئ مأموريات شهر عقاري تابعة لها لكل نقابة فرعية وعند قيد التوكيل يجبر الوكيل بإيداع صورة منه في النقابة الفرعية التي تكون مرتبطة إلكترونياً بباقي مأموريات الشهر العقاري الأخرى.

المادة 6 مكرر: تضاف فقرة عقوبة (ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه وأن تزيد على ألفي جنيه .
ويرى عبده عاشور محامى ابتدائي بمحافظة كفر الشيخ أن أهم شئ هو تفعيل القانون، فالقوانين عندنا كثيرة فإذا تم تفعيل هذا القانون الجديد فسيعتبر إضافة كبيرة للمحامين خاصة فيما يتعلق بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية ..

ويضيف شريف إبراهيم المحامى أن مواد القانون الجديد ستحقق مصلحة  كبيرة للمحامى والمحاماة لذلك يؤيدها ويطالب بتفعيلها فمثلا المادة الخاصة بالحصانة سوف تعيد للمحامى مكانته التي ضاعت بسبب ما يتعرض له من إهانات في المحاكم وأقسام الشرطة لكن يجب أن تكون هذه الحصانة مقيدة لكي لا يستغلها البعض في بعض الأعمال غير المشروعة.

و يوافق سامى عبد المعنم على هذا القانون الجديد لاحتوائه على  ما طالب به المحامون من حقوق خاصة مثل عدم ممارسة الأجانب للمحاماة في مصر، وكذلك إضافة  رقم البطاقة القومي لكارنيه المحاماة الذي سيوفر الكثير على المحامى بالإضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في النقابة الذي يعد ضماناً مهماً للمحامى.

كما يؤيد صلاح عليوة محامى النقض بالمطرية القانون الجديد لأنه سيصب في مصلحة المحامى ومواد القانون ستحقق ذلك وبالتالي لابد من تأييدها والموافقة عليها بل والمطالبة بسرعة تفعيلها فالمادة الخاصة بالتعيين في الوظائف القضائية طالبنا بها كثيراً بالإضافة إلى حصانة المحامى لكي يستعيد مكانته ولأنه يستحق هذه الثقة .

- أكد وجيه إسرائيل محامي استئناف بمدينة نصر بمحافظة شمال القاهرة على ضرورة إعطاء حصانة إضافية للمحامي والتي لم تفعّل في القانون القديم والذي يتضمنه القانون الجديد.

وطالب إسرائيل بتفعيل المادة التي تلزم محاميي الشركات بالمساهمة بدفع الرسوم المقدرة عليهم والتي تبلغ 50 جنيهاً خاصة أن عددهم يزيد على 50 ألف محامي شركات مساهمة، وهذا يزيد من ميزانية النقابة وبالتالي تقديم خدمات أخرى للمحامين.

وعن بند مزاولة المهنة أكد وجيه تأييده لتفعيل هذا البند خاصة أن النقابة أصبحت تضم أكثر من نصف مليون محام مقيد، إذا تم تنقية المزاولين الحقيقيين للمهنة فإن عددهم لن يتعدى 70 ألف محامٍ وبالتالي فإن هؤلاء الممارسين الحقيقيين هم فقط الذين لهم الأحقية في المميزات التي توفرها النقابة .

وعن مزاولة المحامين الأجانب للمهنة في مصر أوضح وجيه أنه على النقابة أن تتعامل بالمثل مع النقابات في الدول الأخرى والتي لا تسمح لنا بالترافع في محاكمهم.
وأوضح يوسف مؤمن محامي استئناف بمدينة نصر محافظة شمال القاهرة أن الحصانة ضرورية للمحامي دون أن تستغل هذه الحصانة وذلك لأن مهنة المحاماة هي مهنة مكملة للقضاء والنيابة فيجب أن تكون مكانتنا متساوية معهم.
وعن بند ترخيص مزاولة المهنة أكد مؤمن تأييده لتفعيل هذا البند خاصة أن هناك فئات مختلفة ومتعددة سواء من ضباط الشرطة أو غيرهم  يحملون لقب محامي وهم ولا يفقهون شيئاً في القانون.
وأكد ياسر عبد العليم محامي استئناف بمدينة نصر محافظة شمال القاهرة على تفعيل المادة التي تتضمن زيادة الحصانة للمحامين خاصة أن الصورة الذهنية التي يحملها العامة عن المحامي خاطئة، مطالباً بأن تتم المساواة في التعامل بين المحامي المصري والأجنبي من حيث القوانين التي تحميهم أمام المحاكم سواء في الداخل أو في الخارج.

ويرى صالح بركات محامى استئناف أن حصانة المحامى هي أهم مواد القانون الجديد والتي تتوقف عليها مهنة المحاماة لأن المحامين عانوا كثيراً من إهانات لن نستطيع تقبلها بعد اليوم سواء كانت من ضباط البوليس أو وكلاء النيابة أو القضاة أنفسهم لذلك فإن هذه المادة ستعيد الهيبة للمهنة التي ضاعت وستعطى المحامين دفعة كبيرة تجعلهم يمارسون المحاماة بثقة أكبر.
و ترى د. عزة علي المحجوب – محامية بالنقض بالوايلي شمال القاهرة – أن قانون المحاماة الجديد لم يقم باستحداث مواد جديدة وإنما هو محاولة لتفعيل مواد موجودة فعلاً في قانون المحاماة القديم ، مثل المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين في الهيئات القضائية والنيابية ، فهذه ليست مادة جديدة ، لكنها موجودة في قانون المحاماة القديم منذ السبعينات وكان يتم العمل بها ؛ حيث يتم اختيار أعضاء من الإدارات القانونية أو من المحامين الذين تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة وتنطبق عليهم الشروط للعمل بالجهات القضائية . لكن مع زيادة الأعداد ، أوقفت الهيئات القضائية العمل بهذه المادة وعليه اختفت هذه المادة من الواقع العملي والتطبيقي ، بما يمكن القول بأن قانون المحاماة الجديد جاء لتفعيل هذه المادة الموجودة نظرياً في نص القانون القديم . مطالبة بتفعيلها ، متسائلة إذا كان القاضي عندما يحال إلى المعاش يعمل بالمحاماة فلماذا لايترقى المحامي ليصل لمنصب قاضٍ ؟. 

وتؤيد أيضاً المادة الخاصة بحصانة المحامي موضحة أن القضاة يمثلون القضاء الجالس ، بينما المحامون يمثلون القضاء الواقف ، والمبدأ العام للعدالة يقول : طالما هناك جهة قانونية تتمتع بحصانة إذن لابد أن تتمتع كل الجهات بذات الحصانة .. لذا للمحامين الحق في التمتع بحصانة القاضي باعتبارهم قانونيين  ولا يمكن لأحد أن ينكر دورهم المهم فى توضيح القضايا وملابساتها وتفسيرهم  القواعد القانونية ، فيساعدون القاضي فى استخلاص الحكم الصائب لتحقيق العدالة ، لكنها تعترض على المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين فقط ، مؤكدة أنه لابد أن تقيد هذه المادة بحيث تحقق العدل والمساواة . وتنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل ، ففي الدول العربية التى تمنع  الجنسيات الأخرى  من مزاولة مهنة المحاماة فهنا لابد أن تكون المعاملة بالمثل في حين أن الدول التي تسمح للمحامين المصريين بمزاولة المهنة لابد أن يسمح لمحاميها بالمزاولة .

ويختلف معها وحيد مبروك محمد – محام نقض بحدائق القبة شمال القاهرة – حول الحصانة حيث يرى أن هذه المادة لا تضيف جديداً للمحامي ؛ فالمحامي يتمتع بحصانة مثل حصانة القاضي بالمحكمة . ولا يحتاج حصانة إضافية وما يتعلق بالمادة التي تفيد بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين ليست موضوعية ؛ فلن يأتي محامي أجنبي يترافع عن مصريين ، ويفضل أن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة للدول العربية.أما تعيين المحامين في الجهات القضائية فليس جديداً ؛ فوزارة العدل كانت تطلب وكلاء نيابة من المحامين ولكن تتدخل اعتبارات عديدة.

النهوض بالمهنة
أما ماهر السيد محمد – محام نقض بحدائق القبة شمال القاهرة – فيؤكد أن قانون المحامين الجديد بما يتضمنه من مواد جديدة أو مواد مفعلة لمواد قديمة سواء ترخيص مزاولة المهنة أو مساواة حصانة المحامي بحصانة القاضي أو قصر ترخيص المزاولة على المصريين أو تعيين نسبة من المحامين بالجهات النيابية والقضائية – علماً بأنهم أقدر الأشخاص لتمثيل القانون – إنما تدل جميعها على خطة مُحكمة من النقابة للنهوض بالمهنة وتحسين حال المحامين ؛ فقد تضمن قانون المحامين الجديد مادة لزيادة المعاش وهو بذلك يخاطب حاجات المحامي ، ويقف على أرض صلبة فأهم شئ في أي قانون أن يراعي احتياجات أصحابه سواء المعاش أو الصحة أو السكن وغيرها ، ويتمنى أن يعمل قانون المحاماة الجديد على حماية المحامي بشكل أكبر بحيث لايتعرض للحبس مطلقاًَ إلى في حالات التلبس . 

ولا يجد خضر خليل السيد – محام استئناف بالوايلي شمال القاهرة – جدوى من زيادة حصانة المحامين ومساواتها بحصانة القضاة ، مصرحاً بأن المحامين يعرفون دورهم وواجباتهم فهم  لا يحتاجون لمساواتهم بأحد ، فكل له عمله. 

لكنه ينشد احترام القضاة للمحكمة وهذا يتحقق بقرارات من وزارة العدل والأبنية القضائية ، فمعظم قضاة الاستئناف يحترمون المحكمة بكل أفرادها حيث يبدأون في وقتهم دون تأخير ، بينما يختلف عن ذلك كثيراً وضع القضاة في الجزئي والابتدائي ، فالمسألة فى حاجة إلى عملية تنظيمية أكثر منها حاجة للحصانة ، فكل ما نحتاجه هو مزيد من التعاون  بين المحامي والقاضي وأن يعرف كل واحد دوره لانتظام سير العملية القضائية . 

ويؤيد خضر المادة الخاصة بقصر تراخيص مزاولة المهنة على المصريين ، حيث يرى أنها ستقلل بطالة المحامين ، وكذلك أيضاً من مبدأ المعاملة بالمثل . 

ويقول إن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية والنيابية موجودة بالقانون القديم ، لكن مطلوب تفعيلها، كما يعلق على قانون مزاولة المهنة مشيراً إلى أنه سيغير من وضع مهنة المحاماة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له بشرط أن يتم تنفيذه على أسس موضوعية ، ودون تدخل للمجاملات والمحسوبية.

في حين يؤكد عبد المحسن محمد أحمد – محام استئناف بالأزبكية شمال القاهرة – على أهمية الحصانة بالنسبة للمحامي ؛ فهى الخلاص الوحيد له لما يتعرض له من إهمال وعدم اهتمام في أقسام الشرطة والجهات القضائية . أما عن المادة الخاصة بتعيين المحامين بالجهات القضائية والنيابية فهى ضرورية و هناك وكلاء نيابة يعترفون بأنفسهم أنهم يستفيدون كثيراً من خبرة المحامين الكبار .
ويتوقع د. مصطفى أنور سيد – محام استئناف بالوايلي شمال القاهرة – أنه مهما زادت حصانة المحامين فإنها لن تتساوى مع حصانة القضاة ، فعلى الأقل سيكون هناك شئ من الاحترام وليس مساواة بمعنى الكلمة . في حين لا يتفق مع قصر ترخيص مزاولة المحاماة على المصريين بشكل مطلق ، خاصة وأن المحامين من الجنسيات المختلفة قلة قليلة بمصر ؛ الأمر الذي لا يتطلب وضع مادة لهذا الشأن . 

ويقول د. عمرو درويش العربي – محام استئناف بالوايلي شمال القاهرة – أنه طبقاً للدستور ، المحامي يشارك السلطة القضائية في الوصول للعدالة . كما أن المادة الأولى من قانون المحاماة تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدلة ، وبالتالي للمحامي الحق أن يتساوى مع القاضي في الحصانة ، ولكن دون تجاوز ؛ فالقانون نظم هذه العلاقة والكل أمامه سواء . 

أما بالنسبة لقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فينوه إلى أنه قد ينتج عن هذه المادة مشكلة وهى أن تعاملنا الدول الأخرى بالمثل طبقاً للمواثيق الدولية ، وتمنع محامينا المصريين من مزاولة مهنة المحاماة في دول أخرى.
ويؤكد في ذات الوقت أنه لدى المحامي الخبرة الوفيرة التي تثري العمل النيابي والقضائي ، لذا يتفق مع القانون الجديد لتناوله هذه النقطة ، وهى تفعيل المادة الخاصة بتعيين المحامين في السلك القضائي والنيابي . 

كما يطالب أن تتناول تعديلات القانون .. قانون الإدارات القانونية الذي ينظم عمل المحامين بالشركات والقطاع العام ؛ ويتم مساواة محامين القطاع العام بمحامين الهيئات القضائية وهيئة مستشاري الدولة لأنهم يدافعون عن شركات القطاع العام ، وكذلك يطالب بحصول المحامي العام على لقب مستشار لأنه يحمي المال العام . 

وتؤيد مايسة مختار محامية استئناف حدائق القبة شمال القاهرة المادة التى تنص على الحصانة مشيرة إلى أن المحامي لا يقل أهمية عن القاضي أو مستشار النيابة لذا من حقه أن يتساوى معه بالحصانة ، ولكن لا يجب أن تكون مطلقة حتى لا يستغلها البعض بشكل خاطئ في حين تصرح بشعورها بأن المحامي في بلده يكون أفضل ، وأكثر إلماماً بطبيعة الأحداث والقضاة بما يجعله جديراً عن غيره من المحامين غير الوطنيين ، حيث يكون أكثر فهماً للقانون المصري ، فهناك اختلافات في قوانين البلاد المختلفة . لذا تتفق كلية مع قصر الترخيص على المصريين . 

كما تحيي النقيب حمدي خليفة على تناوله تفعيل مسألة تعيين المحامين بالجهات القضائية والنيابية مؤكدة أن هناك محامين كثيرين يستحقون أن يصبحوا وكلاء نيابة ؛ فالمحامي ووكيل النيابة كلاهما خريجي لكلية الحقوق والفرق بينهما التقدير ، وإذا ما قورنت الخبرة بالتقدير ، فلعل الخبرة تغلب . 

د. محمد عبد الله محمد – محام استئناف بالوايلي شمال القاهرة –مطلوب زيادة الحصانة للمحامى  لتحسين العلاقة بين جناحى العدالة ولكن  لابد من تحديد معنى الحصانة و حدودها والاستفادة منها ؛ فالحصانة تستخدم في حق الدفاع ، والخروج عن هذا الحق ليس له حصانة. 

ويضيف بخصوص مادة تعيين المحامين بالسلطة القضائية هذا منصوص عليه في قانون المحاماة الساري حيث يتم تعيين 25% السلطة القضائية من المحامين لكن هذه المادة تعاني من إيقاف تنفيذ والإدارة السياسية وحدها هي من ستفصل في هذا الموضوع ؛ فالقضاء ليس مستقلاً في هذا الشأن والإدارة السياسية هى فقط من شأنها التأثير في السلطة العامة للقضاء .
ويوافق مكرم مرزوق محامٍ بالنقض – الظاهر- على قانون المحاماة الجديد ويرى أن المادة رقم 51 الخاصة بحصانة  المحامى هي أهم مواد القانون الجديد لأنها سوف تعيد للمحامى احترامه وهيبته فهو مثلا لا يحتمل أن يعامله أحد الضباط بطريقة سيئة، لكن للأسف هذا ما يحدث داخل أقسام الشرطة لذلك يرفض مكرم مرزوق دخول أى قسم شرطة حتى يتفادى الاحتكاك بالضباط الذين لا يحترمون المحامى ولا المهنة نفسها .

ويؤكد أحمد إبراهيم محامٍ بالاستئناف - مصر الجديدة - على المادة الخاصة بمنع المحامين الأجانب من ممارسة المحاماة في مصر، فالمصريون أولى بهذا الحق لأن أعداد المحامين كثيرة  فهم يحتاجون لأى فرصة  للعمل لذلك لابد من تشجيعهم والحفاظ على الفرص التي يستفيد منها الأجانب ومنحها للمصريين. 

ويطالب عطية مصطفى محامٍ بالاستئناف – الظاهر- بسرعة تطبيق مواد قانون المحاماة الجديد وإلا يكون هذا القانون مجرد حبر على ورق ، مطالباً بضمانات أكثر للمحافظة على حق المحامى إذا تعرض للإهانة من قبل القضاة أو وكلاء النيابة وضباط الشرطة حيث إنه لا يوجد قانون يعاقب من يتجاوز فى حق المحامى أثناء أداء عمله .

ويرى ياسر محمد كمال محامٍ  بالنقض بمصر الجديدة أن قانون المحاماة يتضمن العديد من النقاط التي طالب المحامون بها من قبل مثل ترخيص العمل وضرورة تنقية جداول المحامين، لأن هذا القانون يعد بمثابة صحوة لتعديل ما جاء في القانون القديم من سلبيات ثم تعديل وتنقيه لكشوف المحامين وذلك لكي يفرق بين من يعمل ويقدم للمهنة و من يسيء للمهنة .
وكالة المحامى لزميله
ويضيف نبيل عبد المعبود محامٍ بالاستئناف - مصر الجديدة - أن قانون المحاماة سيضيف كثيراً للمهنة وسيحمى من يزاولها، لذلك يطالب بتطبيقه خاصة المادة رقم 51 الخاصة بحصانة المحامى وكذلك المادة التى تنص على عدم ممارسة الأجانب للمهنة داخل مصر بالإضافه إلى إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بالنقابة الذي سيكون ضماناً للمحامى لكنه يقترح أن يناقش القانون الجديد موضوع وكالة المحامى للمحامى ففي دول الخليج إذا طلب المحامى أن يحضر عنه محامٍ آخر يقوم بعمل توكيل ويوقع عليه ثم يودعه في ملف الدعوى لكي لا يقوم محامى الخصم باستغلال عدم حضور المحامى لصالحه وهو ما يطالب بتطبيقه في مصر أيضا لأنه سيحقق مصلحة للمحامى والموكل نفسه .

وأكد فايز فتحي الغول محامى نقض بمحافظة كفر الشيخ أن معظم المواد الموجودة بقانون المحاماة الجديد ليست مواداً مبتكرة ولا مستحدثة، فالمواد المتعلقة بالحصانة وقصر ترخيص مزاولة المهنة، وتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية وغيرها كلها موجودة بقانون المحاماة القديم، فمشروع القانون لا يأتي بجديد.

كما يشير إلى أن هناك عدة نقاط أغفلها القانون القديم والتعديل الجديد أيضاً، فبدلاً من المطالبة بتعيين نسبة من المحامين بهيئات قضائية ونيابية أو المطالبة بتفعيلها كمن يضرب رأسه بعرض الحائط ،يتساءل أين نسبة المحامين في التعيين في الوظائف العامة و المناصب، والوزارات، ومجالس النيابية ؟
وتساءل من الذى وضع جداراً بين المحامين وسلطات الدولة، وأين بنك المحامي الذي يضمن له حياة كريمة ؟ ، لماذا لا يتمتع المحامي بحصانة مطلقة ؟، لماذا يهمش المحامي؟.

نجم الدين محمد بركات محامى استئناف - كفر الشيخ -  أشار إلى أن أي تعديل للقانون لابد أن يبدأ من القاعدة، في إطار من الشرعية من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية فالمحامون هم الأكثر دراية بأوضاعهم ومشاكلهم وبالتالي هم الأقدر على مناقشتها وإيجاد حلول لها ووضع تعديل يتناسب معهم. ورغم ذلك فهو يعلن رضاءه عن هذا التعديل، موضحاً أنه أكثر شيء يكرهه المحامي هو دخول قسم الشرطة، فالمحامي ليس له حصانة بما يؤكد أهمية المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي، فهناك قاعدة تقول إن المحامي هو المعلم الأول للقاضي وعليه فهو يستحق حصانة موازية لحصانته ، لكنه يعيب على قانون المحاماة الجديد إغفاله لأحوال لنقابات الفرعيات المتردية.

ويؤيد نور مرسي زيتون محام استئناف ببندر كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين في الهيئات القضائية والنيابية فى قانون المحاماة الجديد، مشيراً إلى ان هذه المادة ستخفف من معاناة المحامين من قلة خبرة وكيل النيابة حديث التعيين والذي لا يستطيع الوصول للقرار الصائب دون اللجوء لزملائه القدامى من وكلاء النيابة فقد توقف  معاناة المحامين أيضاً من أحكام القضاة.

كما يضيف معلقاً على المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين ، بأنها شيء طبيعي، فكل الدول وخاصة العربية تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاملة بالمثل والمواثيق الدولية فلا قلق بشأنها حيث إن الذين يتعاملون طبقاً لها قليلون جداً. 

ومع ذلك  يرى أن هذا التعديل في القانون مثله مثل أي تعديل لابد أن يكون به عيب، الأهم من القانون هو تطبيقه، فكثير من المواد حقها مهضوم ولا تنفذ.

أما محروس محروس خفاجي محامى استئناف بكفر الشيخ فيقول إن حصانة  المحامي ليست لشخصه ولكنها لحماية موكليه  في عدم جواز تفتيش مكتبه إلا بإذن من النقابة وحضور عضو نقابي حيث يكون ملزما بالحفاظ على قضايا ومستندات وأوراق الموكلين وحماية مصالحهم.

كما يؤكد أن قصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين أمر طبيعي لأنه تنظيم للقانون داخل الدولة.

نص التعيين بالقضاء يكون باللائحة القضائية
أما عن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين في الجهات النيابية والقضائية فيذكر أنه أحد النصوص الكثيرة الموجودة القانون القديم ولكنها لم تطبق ومن هذا المنطلق يتساءل هل قانون المحامين ملزم للجهة القضائية والمجلس الأعلى للقضاة ؟، فقانون المحاماة خاص بتنظيم عمل المحامي وتدعيم العمل النقابي، بينما هذه المادة بتخصيص نسبة من المحامين للعمل بالجهات القضائية والنيابية لا يجب أن ترد في نص قانون للمحاماة إنما باللائحة القضائية فما كان في السبعينات كان نصاً يلزم بترشيح نسبة من المحامين للتعيين في السلك النيابي أن القضائي لكن هذا النص هو نوع من الهروب من وضع معين. ولا يعتقد أن المحامين يرغبون باعتلاء المنصة. 

ويرى أشرف عبد الصمد عبد السلام محامي استئناف بدسوق ان الغرض من  قانون المحاماة الجديد إقصاء لجنة الشريعة الإسلامية عن مجلس النقابة لذا فلا يؤيده  . 

في حين أكد السيد إبراهيم حسين محامي استئناف بدسوق كفر الشيخ على ضرورة تعديل المادة 52 الخاصة بحصانة المحامي بالقانون القديم وعليه بقيام قانون المحاماة الجديد بتناول هذه المادة , فهذا يثبت جدراته ولمسه لمشاكل المحامين ، وعلى صعيد آخر يشكو السيد من افتقار النقابات الفرعية لأقل درجات الاهتمام فلا شيء يصل إلى النقابات وآمل أن يضم تعديل القانون نصوصاً تهتم بأحوال المحامين على الأقل حتى من النقباء الفرعيين. 

بينما يؤكد أشرف توفيق البريدي – محامي إبتدائي بدسوق محافظة كفر الشيخ – أن قانون المحاماة الجديد لم يختلف كثيراً عن قانون المحاماة القديم فلم يأتي بمواد جديدة ولم يلبي حاجات المحامين فما زال القانون لا يحافظ على حق المحامي خارج النقابة مشيراً إلى أن قانون المحاماة الجديد هو ذات القانون القديم ولكنه مصاغ بطريقة جديدة فقط وبالتالي لا يعالج مشاكل المحامين.

ويذكر رضا إبراهيم عبد الوهاب – محامي استئناف بزفتى – أنه يختلف مع المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين فهو غير مجدٍ بل لابد من مراعاة بروتوكولات التعاون بين الدول ويعترض على عدم اهتمام النقابات الفرعية  بوصول مثل هذا التعديل لهم .

و يؤيد إسماعيل محمد العسكرى محام استئناف بدسوق محافظة كفر الشيخ مشروع قانون المحاماة الجديد موضحا أن المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين ، تتيح للمحامين فرصة اكبر للعمل فى بلدهم وتعزز شعورهم بالانتماء لهذه المهنة وهذه البلد انطلاقا من فكرة أنه لن يترافع فى المحاكم المصرية إلا محام مصرى .

كما يضيف ان قانون المحاماة الجديد جيد فى مجمل مواده ، لكنه يقترح إضافة توصية تفيد التزام القضاة بنصوص قانون المحاماة.

ويتفق إسماعيل محمد هنداوى محامى الإبتدائى بدسوق مع معظم مواد القانون الجديد للمحاماة مؤكدا على أهمية تفعيل هذه المواد فمادة الحصانة السياسية تعد غير موجودة فى الواقع التطبيقي والدليل على ذلك أحداث طنطا .

كما يشيد ببعض المواد بشكل أكبر حيث لمست حاجة المحامى كثيرا وهى المواد الخاصة بزيادة المعاش وكذلك ترخيص مزاولة المهنة الذى سيحول المحامين العاملين خارج البلاد إلى فئة غير المشتغلين بما يحفظ حقوق المشتغلين بالمحاماة .

وفى نفس السياق يأتى رأى زكية عبد الصادق محامية استئناف بزفتى مؤيدة لقانون المحاماة الجديد ، لأنه يسعى لتحسين أوضاع المحامين وحقوقهم المهدرة . 

صبحي محمد عبد الرءوف – محامي استئناف بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – يؤيد مشروع قانون المحاماة الجديد ، مؤكدًا أنه لابد أن يتمتع المحامي بقدر من الحصانة حتى يستطيع مزاولة المهنة على أكمل وجه ، وبشكل يمكنه من الوفاء بكل واجباته تجاه موكليه الذين وضعوا ثقتهم فيه ، وتجاه المهنة التي انتسب لها وهو ما يتفق مع نص المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي .

كما يرى أن المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط مادة مهمة تصب في مصلحة المحامين المصريين حيث تتيح لهم فرصة أكبر ، وتجعل لهم قيمة في بلدهم . 

ومن منطلق الإساءات المستمرة التي يتعرض لها المحامون سواء في أقسام الشرطة أو النيابات أو المحاكم ، يتفق عاصم عبد المحسن الأبيض – محامي استئناف بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – مع كافة التعديلات المقترحة في قانون المحاماة الجديد وبصفة خاصة المادة التي تتحدث عن زيادة حصانة المحامين ،ويطالب أن يوليها القائمون على مشروع التعديلات اهتمام أكبر للتأكيد على تفعيلها لشدة حاجة المحامين لها . 

ويتفق عادل حلمي علوان – محامي استئناف بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – مع المادة الخاصة بزيادة الحصانة ، منوهًا إلى تعسف القضاة مع المحامين ، حيث أنهم مهددون بالحبس في كل لحظة متى زادوا في الحديث مع القاضي بالمحكمة . بما يجعلهم في حالة قلق دائم ، كما يطالب بالثبات والاستقرار النسبي للقوانين موضحًا أن ظهور قانون كل يوم يسبب إرباك لجموع المحامين . 

ويؤكد عاطف شبل عبد المجيد – محامي استئناف بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – تأييده لمشروع قانون المحاماة الجديد ، لكنه يركز بشكل أكبر على المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي ؛ حيث يعتبر الحكم الذي صدر ضد محاميي طنطا وحبسهما يعد إساءة لكل المحامين وليس لهما فقط، بما يحتم ضرورة أن يكون للمحامين حصانة تحميهم من التجاوزات والإساءات التي يتعرضون لها بصفة مستمرة . في حين يطالب بتضمين مادة  لمشروع قانون المحاماة الجديدة تنص على قصر مزاولة مهنة المحاماة على المحامين فقط ، ولا تسمح لضباط الشرطة أو القضاة من الدخول للمهنة وارتداء روب المحاماة . 

ومن جانب آخر أشار عادل حسن حسنين – محامي استئناف بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – إلى رفضه لمشروع قانون المحاماة الجديد ، حيث يرى أنه يفتقر إلى الجرأة في المطالبة بتفعيل مواده أكثر ، وهو ما يتطلبه قانون المحاماة الجديد فالنصوص موجودة منذ زمن لكن المشكلة في التطبيق أي في تفعيلها وليست قصور في النص . 

أما هيثم مرضي الجنيدي – محامي استئناف بأوسيم محافظة 6 أكتوبر – فيذكر أن المحاماة مهنة حرة حصانتها في الضمير وتحمل الأمانة والرسالة ، وبما أنه لا تفعيل أو تقدير لدور المحامي ، فالحصانة تعد ضرورة قصوى في هذه الحالة ، وهو سبب تأييد الجنيدي للمادة الخاصة بزيادة الحصانة في مشروع قانون المحاماة الجديد. 

وأضاف أنه مع تعديل قانون المحاماة بشكل عام لكن ليس بهذا الشكل الذي تم به ، فهناك عدة تحفظات على قانون المحاماة الجديد منها الفقرة الأولى من المادة الثامنة والتي تتيح الفرصة للمحامين العرب بفتح مكاتب بمصر ، في حين تحرمنا من ذلك ، موضحًا أن هناك دول تخضع لنظام المعاملة بالمثل كدولة الامارات ، وأخرى علاقتنا بها متقطعة ، وأخرى تحرمنا من فتح مكاتب بها ، بما لا يحقق العدالة . 

ويقول وجدي جلال محمد – محامي نقض بأوسيم محافظة 6 أكتوبر – أن النقيب حمدي خليفة كان حريص منذ وقت طويل على تعيين نسبة من المحامين للعمل في الهيئات القضائية والنيابية ، وهو ينادي الآن بتفعيل هذا النص في تعديلات قانون المحاماة الجديد ، وهى نقطة تحسب لصالح النقيب وكذلك أيضًا يحسب له المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي موضحًا أنه تم احتجازه يوم الانتخابات لأنه وقف مع القوى المعارضة ، ولم يجد له حصانة تحميه  وهو ما يفسر تأييده الشديد لهذه المادة، بينما يعلن وجدي رفضه للمادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين ، حيث يفضل مبدأ المعاملة بالمثل بهذا الخصوص . 

يؤيد السيد البدوي فكري – محامي استئناف بشبرا الخيمة محافظة القليوبية – مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى إنه محاولة جيدة لرفع شأن المحامي، ويبدو ذلك جليًا في مواده التي تناولت عدة حاجات ملحة بالنسبة لجموع المحامين مثل الحصانة وتعيين نسبة من المحامين في الجهات القضائية والنيابية، إلا إنه يأخذ على هذا التعديل افتقاره لمادة تنظم عملية الانتخابات بالنسبة للمحامين.

ويتفق سامي سيد عبد الهادي – محامي استئناف بشبرا الخيمة محافظة القليوبية – مع كل المواد التي جاء بها مشروع قانون المحاماة الجديد لترتفع بمكانة المحامي، واصفًا هذا التعديل بأنه خطوة ينتظر تحقيقها المحامون.

ويسجل محمود محمد الصافي – محامي نقض بدمياط – تأييده للتعديلات الخاصة بالمادة 187 التي رفعت نسبة الأتعاب بنسبة كبيرة، كما أشار إلى صعوبة تفعيل المادة الخاصة بالحصانة رغم أنها أمنية الكثير من المحامين، وكذلك المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة حيث إن تفعيلها يعتمد على قبول وزارة العدل لها، موضحًا أنه كي يأتي أي تعديل للقانون بنتيجته لابد من تفعيله.

ويعلن أحمد رمضان العيوطي – محامي استئناف بدمياط – تأييده الكامل لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة، مشيرًا إلى أن هذه المادة من شأنها أن تضع حدًا للمعاملة السيئة التي يعاني منها المحامون بأقسام الشرطة والنيابات، حيث تعد سبيلاً لحصول المحامين على مكانة تفرض نوعًا من الاحترام والتقدير بين المحامين وزملائهم بالنيابة والشرطة.

ورغم - تأييد مصطفى رزق الخولي – محامي استئناف بدمياط – لكل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، إلا إنه يسجل بعض التحفظ على المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط؛ انطلاقًا من مبدأ حرية تداول المحامين.

ويتفق محمد الشربيني رضوان – محامي استئناف بالزرقا محافظة دمياط –مع كل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، لكنه ينوه إلى ضرورة تقنين المادة الخاصة بالحصانة والواردة بنص مشروع القانون الجديد، حتى لا تستغل بشكل سيء، مطالبًا بأن يتم قصرها على فئة محامي النقض والاستئناف فقط بما لديهم من رؤية أكثر وضوحًا من غيرهم أو يتم وضع شروط لها.

ويسير كريم عطية أحمد – محامي استئناف ببلطيم كفر الشيخ – في ذات الاتجاه المؤيد لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة مع المطالبة بتقييدها بشروط وعدم تركها متاحة للجميع، مفسرًا رفضه لمنحها للجميع بأن الغالبية يشتركون في عضوية النقابة اسميًا فقط ليتمتعوا بميزاتها دون أن يقيدوا أنفسهم بأي واجبات تجاه المهنة أو النقابة.

أما أشرف محمد السيد – محامي نقض بشبرا الخيمة القليوبية – فيؤيد بشكل خاص المادة المتعلقة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط، مشيرًا إلى أن هذه المادة ستغلق الباب أمام الشركات الأمريكية ، وستمنعها من احتلال مصر، فكل أصحاب المشروعات الجديدة سيلجئون لهذه الشركات، وستستغني عن المكاتب الخاصة، بما سيساعد على زيادة البطالة بين المحامين، لذا يؤيد بشدة هذه المادة التي ستحمي المصريين من مزاحمة الأجانب ومن بطالة أكبر.

ويرى أشرف فرج أبو الخير – محامي استئناف شبرا الخيمة محافظة القليوبية- أن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة هي مادة قديمة لكنها لم تحظ بقدر من التفعيل، أما بالنسبة للمادة الخاصة بالحصانة فيؤيدها مقترحًا بأن توضع لها شروط أو اختبارات ، ولا تمنح للجميع حتى لا تفقد معناها وقيمتها، ولا تستغل بما يسيء للمهنة وللمحامين المشتغلين.

ويؤيد السيد أحمد السقا – محامي نقض بشبرا الخيمة القليوبية – مشروع قانون المحاماة الجديد، وخاصة المادة التي تناولت مسألة الحصانة، وذلك من واقع الإساءات والتجاوزات التي يتعرض لها المحامون بالمصالح الحكومية، مما يجعلهم في حاجة إلى حصانة تحميهم. ويطالب بضم المدد السابقة للمعاش بما يكفل للمحامي معاش يحفظ له ماء وجهه، ويعينه على صعوبة الحياة مع تقدم العمر.
 
ويؤيد أشرف حسن جميل حسن محامى النقض بروض الفرج مواد قانون المحاماة الجديد ويرى أنه سيحقق مصلحة المحامى خاصة المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأنها من أهم مطالب كل المحامين والتي من شأنها أن تجعل المحامى مطمئنا على مستقبله، وأنه لن يضطر إلى التسول بعد أن ينهى خدمته ويفنى عمره فى خدمة المهنة كما أنه سيشعر من خلال هذه المادة أن المهنة تقدره وتقدر المجهود الذى بذله فهو يعمل بالمهنة منذ أكثر من 30 عاما ويحتاج إلى مثل هذا التقدير .

ويوافقه الرأى أمين جلال زكى عبد العال محامى استئناف بروض الفرج الذى شدد على ضرورة زيادة المعاش التى يتقاضاه المحامى، كما طالب بأهمية تنقية الجداول لمعرفة العدد الحقيقي للمحامين الممارسين للمهنة لذلك يؤيد المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة التى ستحقق هذا الهدف وتقصر خدمات النقابة على المشتغلين بالمهنة فقط ومنع الدخلاء من تشويه سمعة المحاماة .

فى حين اعترض أشرف صالح عبد الرحمن محامى استئناف بروض الفرج على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة، ويرى أنها لن تؤدى الهدف منها، لأنه يمكن الاحتيال عليها بسهولة وسيحصل غير المشتغلين على هذا الترخيص حتى قبل المشتغلين،  لكنه يؤيد المادة الخاصة بزيادة المعاشات ويرى أن هذا المطلب هو من أهم حقوق المحامى فلا يليق بمحام أفني عمره فى المهنة أن يحصل فى النهاية على 25 جنيها عن كل عام .

و يؤيد حامد حسين الصاوي محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بحصانة المحامى ويرى أنهم  فى حاجه إلى هذا الحق بشكل ملح خاصة بعد الاشتباكات التى بدأت تحدث بين المحامين ووكلاء النيابة والقضاة، مما أضاع هيبة المحامى لذلك فهم فى حاجة إلى حصانة تجبر الجميع على احترامهم .

ويوافقه حسام كمال السيد حسن محامى استئناف بروض الفرج الذى طالب أيضا بضرورة أن يتمتع المحامى بحصانة تحميه وتحافظ على احترامه من هؤلاء الذين قد يوجهون الإهانات إليه أو مضايقته أثناء تأدية عمله فى المحاكم وأقسام الشرطة لأن القضاة ووكلاء النيابة وأيضا ضباط الشرطة ينظرون للمحامى نظرة دونية لا تليق مع كونه يحمل رسالة سامية .

وأيد حسام مهدي على رفاعي محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بتعيين المحامين فى الوظائف القضائية، لأنه حق للمحامى نص عليه القانون كما أن المحامين سيثرون القضاء ويقدمون إليه الكثير، نظرا لخبرتهم الواسعة وتعاملهم مع كل أنواع القضايا وكفاءتهم فى العمل وإذا ثبت العكس يمكن إلغاء هذا الحق بعد ذلك لكنه واثق من قدرة المحامين على اعتلاء منصة القضاء والارتقاء به .

ويطالب باسم صبحي عجبان عبد الشهيد محام بنفس الحق الذى أقره القانون و لم يحصلوا عليه حتى الآن على الرغم من أنهم فى أشد الحاجة لمثل هذه الوظائف لكي يرقى مستوى مهنة المحاماة ويعلو شأنها مرة أخرى ولكي تتلاشى الفروق الموجودة بين القضاة ووكلاء النيابة وبين المحامين .

ويرى ثروت حلمي منصور محامى استئناف بروض الفرج أن القانون جيد ويهدف لمصلحة المحامى وأنه لا يمكنه أن يوفى كل طلبات المحامين، نظرا لاختلاف الآراء ووجهات النظر إلا أن هناك إجماعا على بعض المطالب أهمها زيادة المعاشات لكنه يرى أن  حصانة المحامى مطلب ملح يصعب تحقيقه ، والى أن يتحقق لابد أن تكون هناك تعليمات لدى الجهات التى يتعامل معها المحامى سواء المحاكم والنيابة العامة وأقسام الشرطة تحثهم على حسن معاملة وتيسير العمل الذى يقوم به وبالتالي سنحصل على حقنا دون أن ننتظر الحصانة التى ستأخذ وقتا طويلا إلى أن ينص عليها القانون أو إلى أن يتم تفعيلها .

ويؤيد أنور عبد اللطيف زكى محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بالحصانة بشرط أن تكون مشروطة ومقيدة حتى لا يستغلها ضعاف النفوس و يشوهون سمعة المحامين، وقد ينتهي الأمر إلى حرمانهم من هذا الحق مرة أخرى وبالتالي لابد من وضع ضوابط تحكم هذه الحصانة وأن يستخدمها المحامى أثناء تأدية عمله فقط ويتجرد منها بمجرد انتهائه من أداء عمله فلا يمكن أن تتساوى حصانة المحامى بحصانة القاضي لأن المحاماة مهنة أما القضاء سلطة .

بينما يؤيد السيد محمد بيومي عطا محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بقصر مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المصريين فقط فهذه المادة من شأنها حماية المحامين من الدخلاء الذين يأتون من الخارج ليسرقوا الفرص التى هي من حق المصريين كما أن المحامين المصريين عندما يسافرون لا يجدون أى فرصة لهم لمزاولة المحاماة وبالتالي يجب أن تكون المعاملة بالمثل .  

ويؤيد تامر محمد السيد – محام استئناف بفاقوس شرقية –مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أن مواده تتيح فرصاً أفضل للمحامين، ففي المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط يجد المحامي حماية على الأقل من مزاحمة الأجانب .

ويقول عبد الرحمن محمد – محامي استئناف بفاقوس الشرقية إن ما حدث لمحامي طنطا يعد إهانة كبيرة لكل محام حيث إن الإساءة أصابت كل محامي مصر والتصقت بالمهنة بما يولي مشروع قانون المحاماة الجديد أهمية كبرى، ويجعل من مواده خاصة المتعلقة بالحصانة طلبا ملحا وأملا يسعون لتحقيقه.

ويعترض عبد رب النبي عبد الله – محامى نقض بفاقوس شرقية – على المادة الخاصة بقصر ترخيص المهنة على المحامين المصريين، مشيراً إلى أنه لا يمكن منع المحامين من الجنسيات الأخرى من مزاولة المهنة في مصر نهائياً، وإنما لابد من التصريح لهم في حالات معينة وقضايا بعينها، حتى لا يطبق على المصريين العاملين بالدول الأخرى في إطار المعاملة بالمثل.
ولا يرى حسن علي العزقة – محامى استئناف بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ – أن مشروع قانون المحاماة الجديد أتى بجديد، فمواده موجودة بقانون المحاماة القديم لكنها لم تفعل بعد، ورغم ذلك يعلن تأييده لهذا المشروع ، لعله يرى التطبيق، ويأتي لهم بحقوقهم الضائعة وإن لم يأت بجديد.

ويضيف حسنين حسين – محامى استئناف بسيدي سالم كفر الشيخ – مشروع قانون المحاماة الجديد : نحن مع كل ما جاء بهذا المشروع قلباً وقالباً، وكيف لا نؤيده ومواده تنادي بمطالبنا .

ويقول حسين دشيشه – محامى استئناف بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ – لابد من وضع حد لمعاناة المحامين  والرد على الإساءات بأقسام الشرطة والنيابات وحتى بالمحاكم من خلال هذا المشروع الذى ينبغي أن يرد اعتبار المحامين ويحفظ هيبتهم .

ويسير حلمي أحمد الشريف – محامي استئناف بسيدي سالم كفر الشيخ – في ذات الاتجاه المؤيد لمشروع قانون المحاماة الجديد، مستنكراً الإساءات التي يتعرض لها المحامون الذين هم جزء من العدالة، لذا فالحصانة ضرورية، والتي يؤكدها مشروع القانون الجديد للمحاماة.

بينما أوضح د.ماهر جميل أبو خوات -  محامي استئناف بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ – أن قانون المحاماة القديم معظم مواده معطلة ولم تر التطبيق، ورغم أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينص على ذات المواد المعطلة بالقانون القديم، فإنه لابد أن يحظى بتأييد جميع المحامين، حيث إنها مطالب جوهرية تحتاج إلى التفعيل. ومن جهة أخرى يوضح أن مطالبهم بخصوص الحصانة لا تعني المساواة التامة بالقضاء وإنما أن تكون فعلية في الجلسات.

وترى عطاء محمد حلمي – محامية بالاستئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – أن مشروع قانون المحاماة الجديد يحمل في طياته مواد مرفوضة وأخرى نحتاجها بشدة منها المواد المتعلقة بزيادة الحصانة وتعيين نسبة من المحامين بالوظائف النيابية والقضائية وزيادة المعاشات، في حين أن الاعتراض على المواد الخاصة بترخيص مزاولة المهنة.

أما فرماوي صلاح الدين – محامى نقض بالخانكة محافظة القليوبية – فيقول إن المحامي وفقاً لقانون المحاماة القديم محروم من كافة الحقوق ، ولعل الإساءات التي يتعرض لها المحامون والحبس الذي يهددهم طوال الوقت أكبر دليل على ذلك، وهو ما جاء مشروع قانون المحاماة الجديد بنقيضه، حيث طالب بحقوق المحامي وعودة كرامتهم.
ويشير كرم عبد العليم صالح – محامي استئناف بالخانكة محافظة القليوبية – إلى أن مواد قانون المحاماة الجديد موجودة بالقانون القديم  مؤكداً أن قانون المحاماة القديم يحتوي على كل سبل التفعيل الرسمي والقانوني لصيانة كرامة المحامي في مادة الحصانة، لكن العبرة في التفعيل والذى لا يتم إلا من خلال التنسيق مع الجهات المسئولة .

ويبدي  كمال مصطفى كمال – محامي استئناف بالخانكة محافظة القليوبية –  تأييده لمواد قانون المحاماة الجديد ، مشيراً إلى تناوله لأكبر هموم المحامين ، وهى تدني المعاشات وتنقية الجداول من غير المشتغلين ، فرغم أن نقابة المحامين تعد أغنى النقابات لكن معاشاتها أقل، مشيراً إلى أنه دائماً تتواجد النصوص القانونية لكن المشكلة تكمن في آليات التنفيذ .

ويسجل فوزى بيومى طنطاوى– محامي نقض بالخانكة محافظة القليوبية – تحفظه على المادة الخاصة بالحصانة مؤكداًَ على أهميتها خاصة وأنها ستساعد المحامى ليقف على أرض صلبة بقدم ثابتة ويحظى بقدر من الاحترام والتقدير .

ويؤيد مصلح إسماعيل الغمازى - محامى نقض بالخانكة محافظة القليوبية - قانون المحاماة الجديد  خاصة المادة التى ستعطى حصانة للمحامى، والتي ستحميه من إهانات وكلاء النيابة وضباط الشرطة والقضاة أيضا ولكي يمارس عمله بحرية ودون خوف من أحد ؛ لأن قيمة المحامى من قيمه القاضي ووكيل النيابة ، ولا فرق بينهما لذلك يجب احترامه وإجبار الآخرين على ذلك .

ويقول فتحى محمود على - محامى استئناف بالخانكة محافظة القليوبية -  إن القانون الجديد الذى نص على تعيين المحامين فى الوظائف القضائية وعلى حصانة المحامى أعطى للمحامين أملاً فى تطوير المهنة ورفع شأن من يمارسونها ، إلا أنه يأمل أن يطبق ولا يصير مجرد حبر على ورق كمواد قانون المحاماة القديم ، فالمادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين للعمل في الهيئات القضائية والنيابية ، هى إحدى مواد قانون المحاماة القديم ولم تفعل .

ويرى لطفى على السيد - محامى استئناف بالخانكة محافظة القليوبية - أن المادة الخاصة بزيادة المعاشات تعتبر من أهم مواد القانون الحالي فلا يليق بمحام يعمل بالمهنة منذ 20 عاما أن يكون معاشه 300 أو 400 جنيه فقط  ؛ لذلك يطالب بإعادة النظر فى هذا المطلب الذى يجمع عليه معظم من يشتغلون بالمهنة لكي لا يشعرون بالظلم.

ويوافقه مجدى صالح- محامى استئناف بالخانكة محافظة القليوبية -  الذى طالب بأن يقر القانون الجديد زيادة معاش المحامى وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي الذى يعد ضمانة للمحامى لكي يعمل فى جو مستقر ومطمئن دون أن يخشى شيئا ، ولذلك يرى أن مواد القانون الجديد ستحقق مصلحة المحامى بشرط  الإشراف على تطبيقها والتأكد من ذلك .

ويؤيد معتز بالله عثمان  - محامى استئناف بالخانكة محافظة القليوبية - كل مواد القانون الجديد لكنه يعترض على المادة الخاصة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين ؛ حيث يرى أنه سيشكل عبئا على المحامى المصرى الذى يعمل  بالخارج فى إطار المعاملة بالمثل لذا لابد أن يسمح للمحامى الأجنبى للعمل بمصر فى قضايا بعينها أو بترخيص محدد المدة ومقابل رسوم، أى بنوع من الضبط والتنظيم .

ويرى كمال حسن محمود - محامى نقض بالخانكة محافظة القليوبية -  أن مواد قانون المحاماة الجديد ستعيد للمحامى حقه الذى تم إهداره على مدى السنوات السابقة وذلك بسبب كثرة أعداد الدخلاء و إساءتهم للمهنة  ويضيف أن المادة الخاصة بحصانة المحامى ستكون السبب فى استرجاع المحامى لقيمته وفى هذه الحالة فقط سيستطيع رفع رأسه مرة أخرى فى المجتمع ويتشرف بأنه يعمل بمهنة المحاماة .

ويؤيده  عزت سعيد الجعلص  - محامى استئناف - والذى طالب بأن يتمتع المحامى بحصانة تساوى حصانة القاضي لكي يتوقف سيل الاعتداءات الذى أصبح يتعرض إليه المحامى من القضاة ووكلاء النيابة وفى أقسام الشرطة بشرط أن تكون هذه الحصانة أثناء تأديته لعمله فقط وعند انتهائه من عمله يتجرد منها لكي لا يستغلها أحد ويسيء لسمعة المهنة .

ويوافق أحمد زكى يعقوب محامى استئناف بالساحل على مواد قانون المحاماة الجديد الذي سيرفع من شأن المحامى ويحميه، لكنه يعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة الذي سيزيد من أعباء المحامى ولن يفيده أو يقدم جديدا  كما أنه يمكن الاحتيال عليه وحصول غير المشتغلين على هذا الترخيص ومساواتهم مرة أخرى بالمشتغلين .

ويوافقه الرأي عبد الله عبد المجيد عبد الله الذي يؤيد مواد القانون الجديد خاصة المادة الخاصة بتعيين المحامين في الوظائف القضائية لأنه حق للمحامى نص عليه القانون ولكنه لم يتم تفعيله حتى الآن رغم أن المحامى سيثرى القضاء بسبب خبرته وإمكانياته لأنه يتعامل مع كل أنواع القضايا وبشكل واقعي .

يؤيده عصام زكى إسماعيل محمد محامى استئناف بالساحل الذي طالب بتفعيل المادة الخاصة بتعيين المحامين في الوظائف القضائية لأنها ستحدث نقلة كبيرة في المهنة وسترفع من شأن المحامى والمهنة كما أنها ستمنع القضاة ووكلاء النيابة من احتقار المحامى لأن الرءوس ستتساوى وبالتالي فإنها تحمى المحامى من الإهانة وتعطيه قدره الحقيقي .

ويرى رياض حافظ أحمد الخولى محامى نقض بالساحل أن الحصانة هي من أهم مطالب المحامين كما أنها من أهم مواد القانون الجديد لأنها تحمي المحامين من المعاملة السيئة التي يلاقونها من القضاة ووكلاء النيابة وأيضا ضباط الشرطة الذين ينظرون إلى المحامى نظرة دونية لا تليق بمن يمتهن مهنه شريفة مثل المحاماة .

ويضيف رمضان سعيد رمضان معروف : المادة الخاصة بحصانة المحامى ستعيد للمحاماة ولمهنة المحاماة مكانتها فقد كانت كليات الحقوق هي كلية الأشراف والوزراء بينما تتعرض الآن للإهانات بسبب إساءة الدخلاء إليها تحت اسم المحاماة مما جعلنا الآن نتعرض للمضايقات وبالتالي فنحن في حاجة لمثل هذه الحماية لتجبر الجميع على احترامنا .

بينما يؤيد عاطف أنور سيد أحمد محامى استئناف بالساحل المادة الخاصة بزيادة المعاشات بشكل يليق بالمحامى الذي يبذل أقصى مجهوده ويفنى عمره من أجل خدمة المهنة والإضافة إليها لذلك فمن أبسط حقوقه أن يحصل على معاش يجعله يعيش محترما ولا يلجأ للتسول في نهاية عمره.

ويوافق عصام جمعة محامى استئناف بالساحل على مواد القانون الجديد خاصة المادة التي ستقصر مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المصرين فقط لأنها ستوفر الفرص التي يقتنصها الأجانب للمصريين لأنهم أصحاب البلد كما أنهم عندما يسافرون للخارج لا يجدون فرصا وبالتالي لابد من المعاملة بالمثل.

ويرى سعد الدين شعبان محمد – محامى نقض بأجا دقهلية أن مشروع قانون المحاماة الجديد هو خطوة جيدة للمحامين الذين يعانون من سلبيات وعدم تفعيل مواد قانون المحاماة القديم، مشيراً إلى أن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة موجودة بقانون المحاماة القديم لكنها لم تفعل، وتم تجاهلها تماماً.

ويعلق أسامة إبراهيم الجارية – محامى استئناف بأجا محافظة الدقهلية – قائلا : إن مشروع قانون المحاماة الجديد بما قدم من مميزات خلال مواده الخاصة بالحصانة وتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة وزيادة المعاشات مميزات وهمية يصعب أن تفعل، فإن حالفنا الحظ ونالت بعض التفعيل فهو وكل المحامين يؤيدون القانون .

ويرى أحمد وهبة محمد – محامى استئناف بأجا دقهلية – أن مواد مشروع قانون المحاماة الجديد جيدة لكنه يولي اهتماما أكبر للمادة الخاصة بزيادة المعاشات من واقع معاناة زوجات المحامين على المعاش والآتي لا يكفل لهم المعاش الذي يبلغ 250 جنيها أو 300 جنيه على الأكثر أي حياة سواء كريمة أو غير ذلك، مشيراً إلى أن هذه المادة توفر للمحامين بعض الاستقرار النفسي.

ويؤيده السيد عبده راشد – محامى نقض بأجا دقهلية – حيث يطالب بمساواة معاش المحامى لمعاش القاضى ، لأن المحامي شأنه شأن القاضي فكما يحصل القاضي على معاش بالآلاف يكفل له حياة كريمة، فمن حق المحامي أيضاً أن يحيا حياة كريمة بعد خروجه على المعاش أسوة به، فكلاهما بنفس المؤهل الدراسي .

ويرى أسامة روضان المصلحي – استئناف أجا دقهلية أن المادة الخاصة بزيادة الحصانة والواردة بقانون المحاماة الجديد هي الأهم، لأنها هي من ستخلصهم من المعاناة والإساءات التي يتعرضون لها بالمحاكم وأقسام الشرطة.

وتتفق أسماء بكر عبده محامية استئناف - أجا دقهلية – مع مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة المادة الخاصة بالحصانة، مشيرة إلى أنها تقف مع أي شيء يصب في مصلحة المحامين وتقترح أن يكون هناك نص أو مذكرة توضيحية تناقش وتحدد الحصانة بشكل أشمل دون أن ترتبط بأزمة أو مشكلة، قائلة إننا نريد تفعيل الحصانة وليس الارتكان إليها عند وقوع مشكلة .

ويقول أحمد فؤاد السعيد – محامى نقض بأجا دقهلية – إنه لا أحد يكره هذه التعديلات الواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد والتي تصب في مصلحة المحامين، والذين فقدوا قيمتهم بالمحاكم وأقسام الشرطة، فلا أحد يعيرهم اهتماماً لذا لابد من وضع ضوابط للتعامل بين القضاة والمحامين حتى لا تتكرر أزمة محامي طنطا.

كما تؤيد سهير جلال مصطفى محامية استئناف بميت غمر بالدقهلية المادة الخاصة بالحصانة والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد، منوهة إلى احتمالية تكرار أزمة محامي طنطا وتحولها إلى سمة كنتيجة حتمية للعلاقات المتوترة  بين المحامين والقضاة وأعضاء الهيئات النيابية والقضائية. فالمحامي الذي يدافع عن حقوق الناس لا يجد من يدافع عنه.

ويؤيد عبد الرحمن عبد الله حسين محامى استئناف بروض الفرج مواد القانون الجديد ويرى أنها ستفيد المحامى كثيرا وتحل معظم مشاكله، لكنه يطالب بتقنين المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة للرد على المعارضين، لذلك لابد أن ينص عليه القانون لأنه سيحقق مصلحة للمحامى والمهنة ويمنع الدخلاء من الحصول على الخدمات التي هي من حق المشتغلين فقط .

لكن يعترض عبد الحكيم محمود عبد الرحمن محامى استئناف بروض الفرج فيقول : معظم مواد القانون الجديد  موجودة في القانون الحالي لكن بدون تفعيل ويرى أن القانون الجديد لن يحقق الهدف منه إلا بتطبيق هذه المواد التي طالما طالب بها المحامون لكنها لم تنفذ دون أسباب إلا أنه قد حان الوقت لتنفيذ هذه المطالب والقضاء على مشاكل المحامين .

ويوافق عبد الرءوف عبد المعطى محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بحصانة المحامى والتي ستحفظ هيبة المحامى وتجبر الجميع على احترامه سواء القاضي أو وكيل النيابة وضباط الشرطة لأنهم يعاملون المحامى بأسوأ الطرق ويطالب بإنشاء لجنة تتابع هذه الحصانة وتتأكد من تطبيقها وتتلقى شكاوى المحامين وتحقق فيها على الفور .

بينما أيد محمد كمال محمد حسين محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأنه لا يليق بمحام يمتهن مهنة سامية ويفنى عمره كله في خدمتها و يحصل في نهاية عمره على 25 جنيها عن كل عام وبالتالي لن يزيد الحد الأقصى للمعاش على 500 جنيه وهو مبلغ لا يكفى لمسايرة غلاء المعيشة الذي يعانى منه الجميع الآن .

ويطالب محمد على عبد الحميد محامى استئناف بروض الفرج بأن ينص القانون الجديد على مادة تجبر الجهات التي يتعامل المحامى معها على تسهيل الإجراءات التي يقوم بها، لأن المحامى يتعرض لمضايقات الموظفين و الروتين الذي يعطلهم ويضيع وقتهم وجهدهم لذلك فهو في أشد الحاجة للاحترام والتقدير من قبل هذه الجهات .

بينما يرى مهدي على محمد مصطفى محامى استئناف بروض الفرج أن القانون لن يستطيع أن يحقق كل مطالب المحامين لأنه من صنع البشر ولاختلاف وجهات النظر وكثره هذه المطالب ويؤكد أن قانون المحاماة الجديد يحتوى على تعديلات ستحقق مصلحة المحامى وتحل الكثير من مشاكله وتعد بالفعل طفرة في حق المحامى وإن كانت معظم مواده امتداد لقانون المحاماة القديم لذلك يطالب بأن تتخذ النقابة موقفا من أجل تفعيل مواد القانون حتى لا تكون مجرد حبر على ورق .

ويؤيد محمود سعد شرف الدين محامي استئناف بمدينة نصر شمال القاهرة مشروع قانون المحاماة الجديد وخاصة المادة التي تناولت مسألة الحصانة، وذلك من واقع الإساءات والتجاوزات التي يتعرض لها المحامون من كل الفئات، بما يجعلهم في حاجة إلى حصانة تحميهم من وطأة التعسف الذى التصق بروب المحاماة ، مطالباً بمساواة المحامين بأعضاء النيابة؛ فكلاهما يدافع عن طرفي العدالة ( المتهم والمجني عليه ) ، كما يطالب بأن يكون أمر ارتداء بدلة تحت روب المحاماة إلزامياً، فمن يرتدون "الجينز" تحت الروب يسيئون للمحامين.

ويتفق أحمد كمال شحاتة محامي استئناف بمحافظة الدقهلية مع كل المواد التي جاء بها مشروع قانون المحاماة الجديد لترتفع مكانة المحامي، واصفاً هذا التعديل بأنه خطوة لطالما انتظرها المحامون، وآمال لطالما حلموا بها؛ فالقانون على هذه الصورة يصب فى صالح المحامين.

بينما يؤيد محمود كامل محمود عبد القادر محامي استئناف بعين شمس المادة الخاصة بزيادة المعاشات لكي يستطيع أن يحيا المحامى حياه كريمة بعد أن يصل لسن الستين حيث يبدأ جهده فى التناقص، وحاجته للعلاج تزيد نظرا لما يداهمه من أمراض فى هذا السن، لذلك ينادى بزيادة المبلغ الذى يحصل عليه المحامى حتى لو على سبيل تقديره واحترام المجهود الذى بذله طوال فتره عمله بالمحاماة .

يؤيده الرأى مصطفى حسن سيد حسين محامى استئناف بعين شمس الذى طالب أيضا بضرورة زيادة المعاشات فهو مطلب ملح لابد من تحقيقه نظرا لحاجة معظم المحامين إليه، ويعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة الذى سيساوى المحامى بأصحاب المحلات ولن يؤدى الهدف منه لأنه يمكن الاحتيال عليه بسهولة واستخراجه من قبل غير المشتغلين.

وفى إطار حرمان المحامين من كثير الحقوق، يتفق أحمد مصطفى فعص – محامي استئناف أجا محافظة الدقهلية – مع كل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، لكنه يطالب بزيادة الاهتمام بالنصوص الخاصة بالمعاش بما يحفظ ماء وجه المحامي ، ويعينه على صعوبة الحياة مع تقدم العمر.

أما مصطفى أحمد محمود النجار – محامي استئناف بعين شمس – فيعترض بشكل خاص على المادة المتعلقة بترخيص مزاولة المهنة ، ويرى أنه لن يؤدى الهدف منه لأن غير المشتغلين بالمحاماة هم من استخرجوه وبالتالي استطاعوا الاحتيال على القانون.

ويؤيده الرأى مسعد إبراهيم محمد عثمان المحامى الابتدائي بعين شمس حيث اعترض أيضا على ترخيص مزاولة المهنة ويرى أن إجراءاته صعبة وستزيد الأعباء على المحامي لكنه يؤيد المادة الخاصة بإضافة الرقم القومى على الكارنيه لكي تعود له هيبته والاكتفاء به أمام كل الجهات التى يتعامل معها المحامى لإنهاء إجراءاته .

ويرى منتصر هريدى عبد العال دويك محامى استئناف بعين شمس أن قانون المحاماة الجديد بدأ العمل على استعادة حقوق المحامين الضائعة منذ سنوات، ويهدف إلى الارتقاء بالمهنة ومن يمارسونها خاصة المادة التى ستقصر مزاولة المحاماة والترافع أمام فى المحاكم المصرية على المحامين المصريين فقط ، وبالتالي إتاحة الفرصة للمصريين الذين هم أولى بهذه الفرص التى تذهب للأجانب.

ويؤيد ممدوح صلاح السيد على محامى استئناف بعين شمس المادة التى ستحمى المحامى من خلال الحصانة والتي ستعيد له وضعه ومكانته بعد الإهانات التى تعرض لها أمام القضاء وفى أقسام الشرطة، ويطالب النقابة بأن يكون لها موقف حازم من أجل تطبيق هذه المادة ، كما يقترح بأن يكون هناك مسئول من وزارة العدل يتواجد داخل أقسام الشرطة للتعامل مع المحامى وإنهاء إجراءاته لأن من يتواجدون فى الأقسام سواء ضباط الشرطة أو حتى الأمناء يعاملون المحامى على أنه عدو لهم .

ويتفق ناجح سالم شحات أحمد محامى استئناف بعين شمس مع المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأن المبلغ الذى يحصل عليه المحامى قليل جدا ولا يكفى لكي يعيش المحامى حياة كريمة كما أنه من غير المقنع أن يعمل المحامى لمدة لا تقل عن 30 سنة لكي يحصل على الحد الأقصى للمعاش فقد يحال المحامى على المعاش قبل أن يكمل الـ 30 عاما، وبالتالي فإنه لن يحصل على معاش رغم حاجته لهذا المبلغ لأن مجهوده يقل وحاجته للعلاج تزيد وبالتالي لابد من إعادة النظر فى هذه المسألة التى تشكل ظلما كبيرا على المحامى .
يؤيد محمود عاطف أبو زيد السيد محامى استئناف بالزاوية الحمراء كل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد؛ حيث يرى أن واضعيه أكثر خبرة ودراية بمصلحة المحامى،  فهم يدرسون كيفية رفع مستوى المهنة؛  لذا يضع ثقته فيهم وبالتالي يثق في هذه المواد دون حتى أن يقرأها، مشيراً إلى أن هذا القانون يحوى الكثير من المواد المفيدة مثل حصانة المحامى وتعيين المحامين بالوظائف القضائية .

ويؤيده الرأي وليد علم الدين منير بغدادي المحامى الابتدائي بالزاوية الحمراء معلناً تمسكه بالمادة الخاصة بحصانة المحامى  والتي ستحميه، وترد له حقوقه الضائعة أمام القضاة ووكلاء النيابة وحتى ضباط الشرطة لأن الحال الذي وصل إليه المحامون أصبح لا يحتمل بسبب كثرة الاعتداءات والإهانات والعراقيل التي تحول دون أدائه لعمله وتجعله يعمل في جو من عدم الاستقرار النفسي .

بينما يرى ياسر لطفي زكريا أبو المجد محامى استئناف بالزاوية الحمراء أن مواد القانون ستضمن للمحامى حماية فعلية  وتحافظ على مصلحته إلا أنه يعرب عن قلقه من عدم تفعيله كما هو الحال بالنسبة للقوانين السابقة؛ فكثير من المواد التي تهدف لرخاء المحامى ولمهنة المحاماة إلا أنها لم تفعّل حتى الآن، مثل تعيين المحامين بالوظائف القضائية والنيابة العامة رغم أنه حق طبيعي شرعه القانون لكنه لم ينفذ حتى الآن ولن ينفذ لذلك يطالب بعدم وضع قوانين جديدة بل بتفعيل القوانين القائمة.

يؤيده نسيم بطرس جودة ملطى محامى استئناف بعين شمس الذي يرى أنه لابد أن تتخذ النقابة موقفاً حقيقياً، وتتمسك به إلى أن يتم تفعيل كل المواد التي من شأنها أن ترفع المستوى المادي والاجتماعي للمحامى، والتي ستجعله يستعيد مكانته مرة أخرى  مثل المادة الخاصة بالحصانة، ومساواة حصانة المحامى بحصانة القاضي؛ لأنه لا فرق بين القضاء الواقف –المحامى- و القضاء الجالس .

و يرى نشأت نجيب دميان غالى محامى النقض بعين شمس أن مادة الحصانة تعد أهم مواد مشروع قانون المحاماة الجديد على الإطلاق، والتي طالما طالب بها المحامون؛  لأنه من حق كل  من يعمل بهذه المهنة الحصول على حصانة تحميه وتوفر له قدراً من الاستقرار النفسي؛ فهم لا يطالبون بها جزافا ، وإنما من واقع الإهانات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.

بينما يؤيد شوقي شحاتة على محامى استئناف بشبين الكوم المادة الخاصة بزيادة المعاشات؛ لأن المعاش المقرر للمحامى لا يليق به ولا يعينه على غلاء الأسعار الذي يعانى منه الجميع فلابد أن يتم النظر لحاجة المحامى وللأسعار قبل تحديد هذا المبلغ، الذي يجب أن يكون في إطار واقع الحياة كي يتماشى معها، ويساعد المحامى الذي يفنى عمره كله في هذه المهنة و في نهاية حياته لا يجد تقديراً حتى من مهنته.

و يؤيده محمد أحمد السيد محامى استئناف بشبرا في إطار شدة حاجة المحامين لزيادة المعاشات كما يطالب أيضا أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه، وأن يستطيع المحامى الذي لم يصل للسن القانوني للمعاش ويعانى من أمراض مزمنة –معاش مبكر- أن يحصل على معاشه  كاملاً ، لأن مرضه مزمن ولا ذنب له فيه؛ وبالتالي يقل مجهوده وتزيد حاجته للعلاج و للمصاريف، وهو ما يجب مراعاته .

ويرى محروس ميخائيل إبراهيم محامى استئناف بشبرا أن المادة الخاصة بالحصانة تحتل أهمية كبيرة بين مواد مشروع قانون المحاماة الجديد؛ مبرراً ذلك بأن المحامى يعامل معاملة سيئة من كل الجهات التي يتعامل معها حيث يتركونه يقف بالساعات لكي يحصل على صورة محضر أو لإمضاء طلب ما، وهو ما لا يليق برجل يمتهن مهنة شريفة وذات شأن مرتفع .


و يؤيد مجدي محمد متولي يوسف محامى استئناف بشبرا مواد  قانون المحاماة الجديد لكنه يطالب بإعادة النظر في مشروع العلاج؛ لأنهم في حاجة شديدة لهذا البند؛ حيث إن علاجهم يتكلف الكثير والنقابة لا تتحمل هذه الأعباء وبالتالي يتحملها المحامى الذي يعانى غلاء هذا العلاج وغلاء المعيشة بشكل عام .
ويؤيد نشأت إبراهيم عامر – محامى استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالجهات القضائية والنيابية، مشيراً إلى أن هذه المادة ليست جديدة ولكنها موجودة منذ زمن بالقانون القديم للمحاماة – لكنها لم تنفذ عملياً، مؤكداً على ضرورة المرور على مهنة المحاماة أولاً قبل اعتلاء المنصة، لأن ممارسة المحاماة تكسب خبرة عملية كبيرة في كيفية التعامل مع الناس معهم وبالتالي سهولة كشف الحقائق والوصول إلى القرارات السليمة، وبما أن كرس القضاء سيحاسب الجالس عليه أمام الله لابد أن يكون بقدر كبير من الكفاءة والحرص والحنكة.

بينما يسجل نبيل أحمد الجمال – محامى نقض- سيدي جابر إسكندرية – تأييده للمادة الخاصة بالحصانة والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد في إطار التخلص من المعاملة السيئة التي يتعرض لها المحامون بالمحاكم والنيابات، وهي معاملة لا تليق برجل قانون، حيث يتم النظر إلى المحامين وكأنهم من شريحة أدنى من شريحة القضاة والنيابة ورجال الشرطة، مؤكداً أن المحامي لديه من الخبرة العملية ما يؤهله للتفوق على أعضاء النيابة الأكاديميين، فهو يعرف خبايا الوقائع والأحداث والتي قد تخفى على وكيل النيابة والتي اكتسبها من الممارسة، وبالتالي فتعيين المحامين بالنيابة والقضاء يعد إضافة للنيابة وليس للمحامي.

لكن مصطفى فاروق محمد – استئناف سيدي جابر إسكندرية – يوجه أغلب تأييده للمادة الخاصة بزيادة المعاشات للمحامين، والتي يرجوا أن تزيد بقدر يكفل للمحامي بعد المعاش وأسرته حياة كريمة، تغنيه عن مذلة السؤال وتصون كرامته.

ويسجل سعد محمد بصل – استئناف سيدي جابر إسكندرية – تأييده على مواد الحصانة وتعيين نسبة من المحامين بالجهات القضائية والنيابية وزيادة المعاش، وقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين، لكنه في ذات الوقت يسجل اعتراضه على مواد أخرى بقانون المحاماة الجديد، يرى أنها تفرض قيودا على المحامين على عكس المواد السابق ذكرها والتي تحمل في نصها ضمانات للمحامي.

أما مدحت عبد العزيز مرعشلي – استئناف سيدي جابر إسكندرية – فيؤيد كل المواد الواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنها تنص على ضمانات وحماية واحترام وحقوق أكثر للمحامي، وتحمل له الكثير من المزايا.

ويبرر السيد علي محمد – استئناف اللبان إسكندرية – تأييده لكل المواد التي نص عليها مشروع قانون المحاماة الجديد، مشيراً إلى تكدس الثغرات والعيوب التي أضاعت الكثير من حقوق المحامين وأطاحت بكرامتهم وهيبتهم بقانون المحاماة القديم. مؤكداً على أن تنفيذ القانون أهم من سن القانون ذاته.
كما يفسر إيهاب ماهر اسكندر – استئناف اللبان إسكندرية – تأييده لمادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالجهات القضائية والنيابية والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد من خلال عدة أسباب أن هذا التعيين اختيارياً بما سيجعل المحامي الذي يرى في نفسه الكفاءة والقدرة لاعتلاء المنصة يتقدم ويقبل اعتلاء المنصة بإرادته كما أن المحامي سيكون أكثر كفاءة من القاضي الذي تدرج في السلم القضائي ولم يحتك بالقضايا والمدعين والمدعي عليهم عن كثب.
كما أن المحامي الذي سيتم تعيينه سيختلف فكرة عن القاضي الذي تدرج بالوظائف القضائية بما يثري العدالة بخبراته الواسعة في هذا المجال وهو ما يجعل الأمر يخص نوعية معينة للمحامين لهم وضع خاص بصرف النظر عن العمر، مشيراً على استحالة طرح هذه المادة – التعيين بالقضاء – على المستوى العام وفتحها للجميع دون اختبارات وكشف هيئة.

أما محمد سيلمان الطير – محامي نقض منزلة بالدقهلية – فيرى أن المواد التي أتى بها مشروع قانون المحاماة الجديد، لا غبار عليها سوى أنه كلام عام ومطالب مطلقة غير محددة بما يصعب تفعيلها أو تنفيذها، لكنه يأمل أن يلبي أمانيهم.

ويعلن نبيل عوض حمادة – محامي نقض بالدقهلية – موافقته على مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بزيادة معاش المحامي بما يضمن له حياة كريمة، كما يعلق على المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة، أن هذه المادة كانت مفعلة قديماً، حيث كان يتم تعيين نسبة من المحامين للعمل بالوظائف النيابية والقضائية خاصة في القضايا المدنية.

ويسجل إبراهيم حسن كسبه – محامى نقض بالدقهلية – تأييده للمادة الخاصة بضمان حصانة المحامي والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد، من واقع الإساءات والمعاملة السيئة التي يعاني منها المحامون بالمحاكم وأقسام الشرطة والنيابات.

ويكتفي رفيق على صالح –محامي نقض بالدقهلية – بتلك المواد الواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد، ويرى أنها كافية بشكل مبدئي إلى أن تنال حظاً من التفعيل، كما يؤكد على موافقته لها بنسبة 100%.

بينما يعترض أحمد الغريب النحاس – محامي استئناف بالدقهلية – على كل المواد الواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد، ويرفضها جميعاً رفضاً قاطعاً دون مبرر يذكر ودون الإفصاح عن الأسباب.

لكن إبراهيم الخريبي –محامي استئناف بالدقهلية – لا يرى سبباً لرفض مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة وأنه يمس حاجات جموع المحامين، وينادي بمطالبهم من الحصانة وزيادة المعاش والحصول على بعض حقوقهم التي طالما حلموا بالاقتراب منها فقط.

ويقول حامد أحمد موسى –  محامي نقض بالدقهلية – إنه مع التعديلات الواردة بمشروع قانون المحاماة الجديدة معلقاً على المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية والنيابية بأنها موجودة بالفعل وكان يتم العمل بها، لكنها فجأة اندثرت وأصبحت فى طي النسيان، ويضيف أنه يؤيد المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي أيضاً بما يسهل التعامل مع ضباط الشرطة.



البوابة الاليكترونية للمحامين www.baegypt.org
الايميل الاليكتروني baegypt@yahoo.com
المدونة الخاصة بالموقع http://baegypt2011.blogspot.com

"  لكل محام - مقالات المحامين - اخبار النقابة العامة - اخيار النقابة الفرعية - خدمات المحامين العامة - استشارات - قضاية واحكام"

هناك تعليقان (2):

  1. منذ اكثر من عشر سنوات ونسمع نحن المحامين عن زيادة المعاشات والامر اصبح مجرد كلام فلاالمعاشات زادت ولامن يقل ذلك سكت عن قيلته الى درجة ان اصبح معاش المحامى هو اقل معاش فان كان هناك حد ادنى لمرتبات الحكومة او حد ادنى للمعاشات فما هو الحد الادنى او الاقصى للمحامى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فى حالة لجوء اى محامى للسادة الموظفين بقسم المعاشات بالنقابة يقابل اسواء مقابلة ولم تقدم له ادنى معلومة مما يحاول الاستفسار عنها والناحية الثالثة والاخيرة ان كان الموظفين او رجال البوليس يمكن خروجهم للمعاش فى سن 55 سنة فلماذا لم نجد ذلك فى نقابة المحامين فلاالمعاش المقرر يتناسب مع مدة خدمة المحامى ولايمكنة الخروج للمعاش الا على الفبر فرجاء معالجة تلك الامور فى التعديل الجديد بقانون المحاماه

    ردحذف
  2. انازوجه محامي توفاه الله بعد فتره طويله من مرض الكبد والسكر بيعنا خلالها كل شيء نملكه وبعد والوفاه ذهبت النقابه الرئيسيه وقدمت التوكيلات وما يثبت مرضه وبعد فتره لقيت ان معاش زوجي هو 575 جنيه زعم انه كان محامي بالنقض وقضي 28 سنه في المحاماه ولم يتم حساب مده اربع سنوات بالله عليكم هعمل ايه انا واولادي وخاصه ان بنتي عروسه ولا استطيع تجهيزها اعمل ايه بمبلغ 575 جنيه وهل سيتم زياده المعاش في العام القادم 2015 طبقا لقرار الجمعيه العموميه ولا مش هيطبق غير علي الناس الي تستحق معاها في نفس السنه ارجوكم طمنوني حتي القي باب يساعدني علي تجهيز بنتي وتربيه اخوها

    ردحذف