الاثنين، 10 يناير، 2011

محامون : مشروع قانون المحاماة مطلب ضروري يضمن حصانتنا


كتبت: أمل فوزي ومنى منسي
 
أكد عدد من المحامين تأييدهم لمشروع قانون المحاماة الجديد لاحتواء المشروع القائم على مواد ليست فى صالح المحامين بل وضعت لمصالح انتخابية فقط وطرح المشروع الجديد ما يعالج مواضع الخلل واشتماله على مزايا فى مصلحة المحامين والمحاماة


يؤيد عربي عبد اللاه إبراهيم محامى استئناف بحدائق القبة مواد قانون المحاماة الجديد، لأنه راعى مصلحة المحامى وعدل الكثير من المواد التى طالما ظلمت المحامى مثل زيادة المعاشات وقصر مزاولة مهنة المحاماة فى مصر على المحامين المصريين فقط مما سيمنع الأجانب من مزاحمة المصريين فى مهنتهم، كما أن الدول الأخرى لا تسمح بممارسة المصريين للمهنة فى بلادهم وبالتالي فيجب أن نعاملهم بالمثل حتى لا نشعر بالظلم .

بينما أيد عثمان عبد العزيز محمود محامى استئناف بحدائق القبة المادة الخاصة بتعيين المحامين فى الوظائف القضائية لأن المحامى قاض ويفهم فى القانون ويتمكن من النظر فى كل أنواع القضايا، نظرا لتعامله الطويل معها وأحيانا يكون المحامى أكثر خبرة ممن يتولون هذه الوظائف لذلك يجب إعطاءه الفرصة وإن لم يثبت جدارته وأساء للقضاء يمكن أن نتراجع فى هذه المادة وعدم تفعيلها .

ويرى على عقل محامى استئناف بحدائق القبة أن المادة الخاصة بحصانة المحامى هي من أهم مواد القانون الجديد ويجب التأكد من تفعيلها، نظرا للحاجة الشديدة إليها فالمحامى يتعرض لإهانات واعتداءات من قبل وكلاء النيابة والقضاء وفى أقسام الشرطة وينظرون إليه نظرة دونية على الرغم من أنه يحمل رسالة سامية يجب احترامها .

يؤيده فى الرأى عمرو محمدي عبد العليم محامى استئناف بحدائق القبة الذى طالب بشدة بضرورة تفعيل المادة الخاصة بحصانة المحامى، لكي تعود للمهنة هيبتها ومكانتها السابقة فلقد تعرضت المهنة فى الأونة الأخيرة للكثير من الإهانات التى لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن احتمالها لأنها زادت عن الحدود حيث يتم احتقار المهنة ومن يمتهنوها، لذلك فنحن فى حاجة لهذه الحصانة لكي نجبر الجميع على احترام المحامى حتى يعمل فى هدوء وجو نفسي خال من أى توترات .

بينما يعترض كريم محمود محامى استئناف بحدائق القبة على المادة الخاصة بالحصانة لأنه يرى أن المحامى يستطيع أن يتحايل على هذه الحصانة ويستغلها فى أعمال غير مشروعة، لذلك لابد من تحجيمه لكي لا تسوء سمعة المهنة ومن يمتهنوها، لكن فى المقابل يجب أن تدعمه الحكومة وتعطيه الأدوات والإمكانيات التى يستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه وحفظ هيبته والحصول على حقوقه وردع من يتعدى عليه لذلك فيجب أن تكون الحصانة مشروطة ومرتبطة بعمل المحامى أى لا تكون مطلقة .

يؤيده عمرو فوزي وهيب محامى استئناف بحدائق القبة الذى أكد أيضا على ضرورة تقييد حصانة المحامى لأن هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين قد يستغلونها لصالحهم ذلك لا يمكن أن تتساوى حصانة المحامى وحصانة القاضي لأن المحاماة مهنة، أما القضاء رسالة تتطلب هذا النوع من الحماية .

ويؤيد محمد إبراهيم السعيد محامى استئناف بحدائق القبة مواد القانون الجديد لكنه يعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة، لأنه يعد مضيعة لوقت وجهد المحامى، كما أنه لا يليق بمحامٍ يعمل بالمهنة منذ عام 1962 أن يذهب ليستخرج ترخيصا يثبت أنه مزاول للمهنة، فهذا يعد عيبا فى حق كل محام خاصة أن هذا الترخيص لن يقدم أى جديد ولن تفيد مسألة تنقية الجداول لأن كل غير المشتغلين سوف يحصلون على الأوراق المطلوبة ويستخرجونه حتى قبل أن يستخرجه المشتغلون أنفسهم فيمكن أن يتم تنقية الجداول بطرق أضمن من هذا الترخيص .

ولم يعترض مجدي محمود محمد على مواد القانون الجديد ويرى أنه قد راعى مصلحة المحامى خاصة المادة الخاصة بحصانته وتعينه فى الوظائف القضائية فضلا عن المادة التى ستقصر مزاولة المهنة فى مصر على المحامين المصريين فقط والتي ستعمل على تنقية المهنة من الغرباء وإتاحة الفرصة للمصريين .

يرى محمد إبراهيم المنجى محامى استئناف بطنطا أن قانون المحاماة الجديد لم يقم على استحداث مواد جديدة وإنما هو محاولة لتفعيل مواد موجودة فعلياً في قانون المحاماة القديم ، مثل المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين في الهيئات القضائية والنيابية ، فهذه ليست مادة جديدة فهى موجودة في قانون المحاماة القديم لكن لم يتم تفعيلها وهو ما يعد خسارة كبيرة للقضاء قبل أن يكون خسارة للمحاماة، لذلك يجب التأكد من تفعيلها وتذليل كل العقبات التى تحول دون ذلك .

ويطالب محسن أبو سعده محام بالنقض بطلخا بمساواة حصانة المحامى بحصانة القاضي بالإضافة إلى تفعيل المادة الخاصة بتعيين المحامين فى الوظائف القضائية، نظرا لخبرتهم الكبيرة وتعاملهم مع الواقع بشكل مباشر ونظرهم لكل أنواع القضايا وبالتالي فهم سيثرون القضاء خاصة أن القانون قد نص على هذا الحق كما أن هذه المادة ستهدئ من التوتر  والأجواء المشحونة التى نشبت مؤخرا بين القضاة والمحامين ووكلاء النيابة .

بينما يرى حسن عبد العزيز محامى استئناف بطلخا أن القانون الجديد معظم مواده مكررة لكن سيؤدى الهدف منه وسيرفع من قيمة المهنة إذا تم تطبيق هذه المواد والعمل بها، لأن كل المواد تهدف لصالح المحامى والمهنة معا مثل المادة الخاصة بالحصانة وزيادة المعاشات وأيضا قصر مزاولة المهنة فى مصر على المحامين المصرين فقط.

ويؤيد السيد عبد السميع طاهر  محامى استئناف  بطلخا محافظة الدقهلية مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة المادة التي تناولت حصانة المحامين وزيادتها، مبرراً ذلك بتعنت القضاة مع المحامين فيما يتعلق بتقدير أتعابهم، حيث يبخسونها كثيراً بما فيه ظلماً للمحامين. فضلاً عن تهكم القضاة على المحامين عند طلبهم التأجيل أو حجز القضية لحين استكمال بعض الأوراق، الأمر الذي يجعل الحصانة هي الملاذ والمنقذ لنا.
عبد العزيز خضر محامى استئناف بطلخا محافظة الدقهلية يؤيد المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي بمشروع قانون المحاماة الجديد، انطلاقاً من الإساءات الناتجة عن احتكاك  المحامي بضباط الشرطة في الأقسام والنيابة، كما يضيف أن المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي مؤكداً أنه نص قانونى موجود منذ السبعينيات لكنه لا يطبق.
بينما يشير إسماعيل محمد صالح محام الاستئناف بطلخا محافظة الدقهلية إلى أن أهمية المادة الخاصة بالحصانة في مشروع قانون المحاماة الجديد لا تنبع من وقفة بعينها – أزمة محامي طنطا – وإنما تأتي أهميتها من حاجة المحامين لها بصفة عامة، خاصة بعد أن شوهت صورة المحامي بالمجتمع، وأصبح الاعتقاد الشائع عنه بأنه استغلالي متسلق بسبب الدخلاء على المهنة ولعل هذا ما يبرر تأييده لهذه المادة بشكل خاص من مشروع قانون المحاماة الجديد.

ورغم تأييد السيد مخيمر لاشين – محامى نقض طلخا محافظة الدقهلية – لمواد مشروع قانون المحاماة الجديد عامة، والمادة المتعلقة بزيادة الحصانة على وجه الخصوص، إلا أنه يؤكد على ضرورة تحديد هذه الحصانة مشيراً إلى أنها ليست من أولويات كل المحامين، فهناك محامون ليسوا بحاجة لحصانة ولا تفيدهم، ويختلف عن ذلك حال شباب المحامين، فهم بالفعل من يحتاجون حصانة تحميهم. مشيراً إلى أن التطبيق أو التفعيل هو أهم من القوانين نفسها.

فيما أكد كمال محمدي غراب – محامى استئناف بدسوق محافظة كفر الشيخ – أن قانون المحاماة القديم طالب بحصانة للمحامين تحميهم، ولم يبخل عليهم بها، لكن المشكلة في صعوبة التطبيق، الذي أرجع سببه إلى تشتت المحامين، ومن هنا أعرب عن أمله بأن تجد مواد مشروع قانون المحاماة الجديد حظاً أوفر من التطبيق.

لطفى فوده محامى استئناف بدسوق يطالب بتفعيل المادة الخاصة بالحصانة بقانون المحاماة الجديد والتى من شأنها أن تضع حدا لتجاوزات النيابة والشرطة على المحامين أثناء احتكاكهم بهم والذى لا مفر منه، لأنه لا يصح أن يتعدى أى شخص مهما كان مركزه على المحامى الذى يمتهن مهنة من أشرف المهن فى العالم  .

أما  مؤمن حسين محامى استئناف بدسوق فيقول إن  مواد القانون الجديد  لم تأت بجديد ، ويرى أهمية كبيرة لتفعيل المادة الخاصة بالحصانة سعيا لوقف التجاوزات المتبادلة من القضاة على المحامين.

ويذكر محمد عواد علي – محام نقض بشبين القناطر محافظة القليوبية – أن كل مواد قانون المحاماة الجديد موجودة بالقانون القديم، مؤكداً أن قانون المحاماة القديم يحتوي على كل سبل التفعيل الرسمية والقانونية لصيانة كرامة المحامي في مادة الحصانة ، وظهور صيغة مختلفة لتشريعات موجودة بالفعل ، من قبيل إثقال الرفوف بالقوانين مؤكداً أن العبرة في التفعيل من خلال التنسيق مع الجهات المسئولة .

ويؤكد محمد كامل الصفتي – محامى استئناف بشبين القناطر محافظة القليوبية – عن تأييده لمواد قانون المحاماة الجديد، مشيراً إلى تناوله لأكبر هموم المحامين ، وهى تدني المعاشات وتنقية الجداول من غير المشتغلين ، فرغم أن نقابة المحامين تعد أغنى النقابات لكن معاشاتها أقل معاشات ، مشيراً إلى أنه دائماً تتواجد النصوص القانونية لكن المشكلة تكمن في آليات التنفيذ .
ويتفق معه فى الرأى  مصطفى مصيلحي – محامى نقض بشبين القناطر محافظة القليوبية – مؤيدا مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بحصانة المحامي حيث يرى أنها أهم مطالب المحامين التي طالبنا بها كثيرا . وفي الوقت ذاته ينادي بأن تقنن الحصانة  فتقتصر على محامي النقض لضمان استخدامها فيما لا يضر بالمهنة .
ويسجل معتز محمود شديد – محامي استئناف بشبين القناطر محافظة القليوبية – تحفظه على المادة الخاصة بالحصانة، مؤكداًَ على ضرورة تقنينها بما يمنع استغلالها بشكل يسيء للمهنة وللمحامين ، وقصرها على فئة معينة من المحامين المشتغلين .
ويعلق مدحت عبد العزيز نصار – محامي استئناف بشبين القناطر محافظة القليوبية – على المادة الخاصة بالحصانة، مؤكداً أنها أهم ما يشغل المحامين ، فهناك محامون ضعفاء يحتاجون لحصانة تحميهم ؛ خاصة بعد أن باتوا مهمشين ، لذا يأمل فى وجود حصانة تعطيهم حقوقهم أثناء أداء عملهم.  

ويؤيد على عبده على محامى النقض بالمنصورة قانون المحاماة الجديد خاصة المادة التى ستعطى حصانة للمحامى والتي ستحميه من إهانات وكلاء النيابة وضباط الشرطة والقضاة أيضا ولكي يمارس عمله بحرية ودون خوف من أحد، لأن قيمة المحامى من قيمة القاضي ووكيل النيابة ولا فرق بينهما لذلك يجب احترامه وإجبار الآخرين على ذلك .
بينما يرى على إبراهيم محمد محامى استئناف بالمنصورة أن القانون الجديد ما هو إلا  تكرار لمواد القانون الحالي فهو لم يقدم جديدا فقد نص القانون القديم على تعيين المحامين فى الوظائف القضائية وعلى حصانة المحامى وأعطى للمحامين أملا فى تطوير المهنة ورفع شأن من يمتهنوها إلا أنه لم يتم تطبيق أي منها فكانت مجرد حبر على ورق،  ويضيف أن هذا القانون الجديد لا يفيد المحامى  بل ربما يظلمه .
ويرى عبد الوافي عبد الهادي محامى استئناف بالمنصورة أن المادة الخاصة بزيادة المعاشات تعتبر من أهم مواد القانون الحالي فلا يليق بمحام يعمل بالمهنة منذ 20 عاما أن يكون معاشه 300 أو 400 جنيه فقط، لذلك يطالب بإعادة النظر فى هذا المطلب الذى أجمع عليه معظم من يشتغلون بالمهنة لكي لا يشعرون بالظلم ومساواتهم بأصحاب الوظائف الأخرى
ويوافقه فى الرأى بدوى عبد ربه محامى استئناف بطنطا مطالبا بأن يقر القانون الجديد زيادة معاش المحامى وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي الذى يعد ضمانة للمحامى لكي يعمل فى جو مستقر ومطمئن دون أن يخشى شيئا.


يؤيد أحمد إسماعيل أحمد محامى استئناف بالسنبلاوين كل مواد القانون الجديد لكنه يعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة حيث يرى أنه سيشكل عبئا على المحامى ولن يؤدى هدفه وهو تنقيه الجداول و معرفة العدد الحقيقي للمحامين خاصة أن الأوراق المطلوبة لاستخراج هذا الترخيص يسهل الحصول عليها من قبل غير المشتغلين لذلك يطالب بإعادة النظر فى هذه المادة واقتراح طرق أخرى لتنقية الجداول وتكون أضمن من ترخيص المزاولة .

ويرى أسامة محمد حسن محامى استئناف بالسنبلاوين أن مواد قانون المحاماة الجديد ستعيد للمحامى حقه الذى أهدر على مدى السنوات السابقة وذلك بسبب كثرة الدخلاء وإساءتهم للمهنة لذلك يرى أن المادة الخاصة بحصانة المحامى ستكون سببا لاستعادة المحامى قيمته فى المجتمع ويتشرف بأنه يعمل بمهنه المحاماة .

ويؤيده فى الرأى صبري المتولي محامى استئناف بطلخا الذى طالب بشده بأن يتمتع المحامى بحصانة تساوى حصانة القاضي لكي يتوقف سيل الاعتداءات الذى أصبح يتعرض إليه المحامى من القضاة ووكلاء النيابة وفى أقسام الشرطة بشرط أن تكون هذه الحصانة أثناء تأديته لعمله فقط وعند انتهائه من عمله يتجرد منها لكي لا يستغلها أحد فى غير موضعها.

أحمد صالح حمدي – محامي استئناف ببنها محافظة القليوبية – يرحب بالمادة الخاصة بزيادة الحصانة رغم أنه يرى أن المحامين لا يحتاجون إلى حصانة بمعناها الحرفي أكثر من حاجتهم للحماية، قائلاً: إذا كان المحامي هو من يدافع عن حقوق الناس فكيف لا يستطيع حماية نفسه ولو على الأقل أثناء تأدية عمله.

ويتفق معه أحمد السيد حسن – محامي استئناف ببنها محافظة القليوبية –مؤيدا زيادة حصانة المحامي من منطلق الوضع غير المشرف للمحامين بالنيابات وأقسام الشرطة والمحاكم، والذي لا يليق بالقضاء الواقف وشريك القاضي في تحقيق العدالة.


ويعتقد أمين حمزة محمد – محامي نقض ببنها محافظة القليوبية – أن التجاوزات التي يتعرض لها المحامون كل يوم هي ما جعلت الواقع الذي يعيشه المحامي مؤلما، ومن ثم هناك أهمية كبيرة للمادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي، ويلفت الانتباه إلى أهمية تقنين كل المواد الأخرى، وتجريدها من السمة المطلقة حتى يمكن تلافي مساوئها.


أما جودة السيد عرابي – محامي نقض ببنها محافظة القليوبية – فيرى أن قانون المحاماة لم يأت بجديد، ومواده لا تختلف عن مواد القانون القديم فالحصانة لم تضف شيئاً وكذلك المعاش ما زال كما هو بحاجة لإعادة نظر؛ فمن المفترض أن يكفل المعاش حياة كريمة للمحامي لا تقل كثيراً عن حياته أثناء العمل.


ويعلن سويلم رفاعي – محامي نقض ببنها القليوبية – استياءه من خفاء التعديل الجديد لقانون المحاماة، مؤكداً أنه لم يصل إلى النقابات الفرعية، وهو ما يؤكد الإهمال الذي تعاني منه النقابات الفرعية.


ويتفق معه عبد الله محمد البكري – محامي نقض بطوخ محافظة القليوبية – مشيراً إلى أن 90% من المحامين بطوخ لم يصلهم أي شيء ولم يطّلعوا على تعديل القانون، وهذا شيء يؤخذ على نقابة المحامين، فمن المفترض أن تكون حريصة على أن يصل أي تعديل في قانون المحامين إليهم، إلا كيف ستلزمهم به.


وتفصح رقية فاضل مصباح – محامية استئناف بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – عن تأييدها المطلق لمواد قانون المحاماة الجديد، واصفة إياها بأنها إيجابية في مجملها، والنجاح في تطبيقها سيحقق طفرة لكل المحامين؛ فهذه المواد تعد سقف المطلوب وأقصى ما يمكن التطلع إليه وليس الوصول إليه.


ويرى صبحي عبد الحميد محامى نقض بمصر الجديدة أن مواد القانون الجديد ستحدث نقله كبيرة لصالح كل من المحامى والمهنة لأنها تنص على العديد من المطالب التى كثيرا ما نادينا بها خاصة المادة التى تنص على تعيين نسبة من المحامين فى الوظائف القضائية والتي سترفع من شأن المحامى مرة أخرى خاصة أنه حق طبيعي للمحامين الذين لديهم خبره كبيرة تؤهلهم لهذه المناصب بل أنهم سيقومون بإثرائها ويقدمون لها الكثير نظرا لتعاملهم المباشر مع الواقع والقضايا .

ويؤيده فى الرأى عادل حلمي ارمانيوس محامى استئناف بمصر الجديدة الذى وافق على كل مواد القانون الجديد ويطالب بسرعة مناقشته والعمل به لأنه سيخدم المهنة ومن يمتهنوها بشرط أن يكون هناك إشراف على تطبيق مواده لان القانون الحالي يحتوى على العديد من المواد الجيدة والتي تهدف لصالح المحامى إلا أنها لم تفعل مثل المادة الخاصة بتعيين المحامين فى القضاء والنيابة العامة .
ويطالب  طارق مصطفى محمد محامى استئناف بمصر الجديدة مشروع  القانون الجديد بمراعاة مصلحة المحامى لكنه ينتقد المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة حيث يرى أن هذا الترخيص لن يقدم جديدا ولن يستطيع تنقية الجداول حيث يمكن الاحتيال عليه من قبل غير المشتغلين والحصول على الأوراق المطلوبة لاستخراجه بسهولة لذلك يطالب بإعادة النظر فى هذه المادة التى ستزيد الأعباء على المحامى دون مقابل .


و يختلف فهمي حسن على محامى النقض بمصر الجديدة مع الرأي السابق فيرى أن القانون الجديد لم يقدم أى جديد فمعظم مواده منصوص عليها فى القانون الحالي لكن ينقصها التنفيذ وبالتالي فلا فائدة منه ويمكن الاكتفاء بالقانون الحالي مع تفعيل مواده التى سترفع من شأن المحامى مثل التعيين فى الوظائف القضائية وحصانه المحامى لكي لا يتعرض لإهانات أثناء تأديته لعمله .


بينما يرى شهاب الدين حسن شهاب محام بالنقض بالظاهر أن المادة الخاصة بزيادة المعاشات وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بالنقابة تعد من أهم المطالب التى كثيرا ما طالب بها المحامى لكي يمارس المهنة دون خوف حيث تجعله يشعر بالأمان لأنهما يمثلان ضمانة للمحامى من مفاجآت الزمن فلا يعقل أن يكون معاش المحامى 25 جنيها عن السنة لذلك يؤيد القانون الجديد ويتمنى تطبيق مواده .


ويؤيد شريف محمود مرسى محامى استئناف بالظاهر المادة الخاصة بحصانة المحامى فلابد أن يتمتع المحامى بحصانة تحميه أثناء ممارسة عمله وإن هذه الحصانة ستزيد من احترام كل هذه الأطراف له خوفا من أن يتخذ ضدهم إجراء يعاقبهم على فعلتهم لأن إهانة المحامى تعد إهانة لهيئة المحكمة كلها . 


ويقول سيد عبد الحميد محامى استئناف بالظاهر إن القانون الجديد يمكن أن يعمل على رفع شأن المحامي وزيادة قدره مرة أخرى فالمادة التى تمنع ممارسة الأجانب للمحاماة فى مصر ستقصر مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط مما سيقلل التزاحم ويزيد من فرص العمل ويرفع من  قيمة المحامى المصري الذى بدأ ينهار بعد تواجد هؤلاء الدخلاء .


ويرى موريس فهمي عبد الحميد محامى استئناف بشبرا أن القانون الجديد يعد حماية للمحامى مما يتعرض إليه من صعوبات ومعوقات بل وإهانات. فالمهنة تعانى من تدهور كبير بعد كثرة أعداد المقيدين فيها ودخول الأجانب عليها وغيرها من الأسباب لذلك يرى أن القانون الجديد سيكون من شأنه إعادة الهيبة مرة أخرى للمحاماة التى كانت مهنة الأشراف والوزراء.


ويؤيد رضا مسعود محامى استئناف هذا القانون الجديد خاصة المادة التى ستعطى حصانة للمحامى والتي ستحميه من إهانات وكلاء النيابة وضباط الشرطة والقضاة أيضا، كما يطالب بأن تكون هناك لجنة بالنقابة تتلقى الشكاوى من المحامين ضد القضاة الذين يسبونهم أو يوجهون إهانات إليهم أو حتى يتأخرون فى مواعيدهم وهى مشكلة يعانى منها الكثير من المحامين .



أحمد بشري أحمد محامي استئناف بأسيوط يرى أن المادة التي ستسمح للمحامي بشغل منصب قاض أو وكيل نيابة هي أهم المطالب التي كنا نريد تفعيلها فعلى الرغم من أن القانون قد نص على هذا الحق إلا أنه لم يتم تفعيله لسنوات طويلة لذلك يأمل بأن يطبقها قانون المحاماة الجديد وأن يكون هناك من يشرف على تطبيقها ليتأكد ما إذا كانت مفعّلة أم لا.

ويطالب كامل عبد اللطيف كامل محامي استئناف بالوايلي بأن ينص القانون الجديد على اختبارات يخضع لها المحامي قبل أن يأخذ لقب محامي وذلك لرفع مستوى الأداء القانوني للمحامين الذين يفتقدون للمعلومات الأساسية لعلم المحاماة فأغلب المحامين لا يعرفون شيئاً عن مواد القانون المدني أو قانون المرافعات وغيرها من القوانين، وهو ما أدى إلى تدهور المهنة التى لن تعود لسابق عهدها إلا بارتفاع المستوى القانوني للمحامي لذلك يطالب بتطبيق هذه الاختبارات على كل محام قبل قيده بالنقابة وحصوله على لقب محام.


ويؤيد علي حسين مصطفى محامي استئناف بأسيوط مواد قانون المحاماة الجديد ويطالب بسرعة تطبيق المادة الخاصة بمنع الأجانب من ممارسة المحاماة داخل مصر فالمهنة تعاني من كثرة أعداد من يمارسونها ويعاني المحامون من مزاحمة بعضهم البعض لذلك لا يصح أن يأتي الأجانب من الخارج ليزيدوا علينا المشكلة ويزاحموننا بشكل أعنف خاصة أن أتعابهم أقل من أتعاب المحامي المصرى. 


مأمون العزب محمد محامي استئناف بالوايلي :يقول إنه يؤيد هذا التعديل الذي أقره قانون المحاماة الجديد خاصة بالنسبة للمعاش، لأن المحامي يعاني من مشكلة نقص المعاش لذلك يشعر دائماً بعدم الأمن ويطالب بألا يقل المعاش كل سنة عن 50 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً، مما يجعلهم يمارسون المهنة باطمئنان دون أن يخافوا على مستقبل أولادهم من بعدهم.


ويرى حسين مصيلحي مصطفى محامي استئناف بالوايلي أن المادة الخاصة بحصانة المحامي تعتبر أهم مواد قانون المحاماة الجديد، لأن هذه المادة من شأنها أن ترفع من مستوى المهنة وتعيد للمحامي هيبته مرة أخرى فلابد من ممارسة المحاماة ،  وأن يتمتع المحامي بحصانة تمنع من يحاول الاعتداء عليه أو إهانته فقد يتعرض المحامي لكثير من الإهانات سواء من القضاة أو وكلاء النيابة لذلك لابد أن يتمتع بهذه الحصانة.


يؤيد سيد محمود محمد محامي نقض بالمطرية المادة الخاصة بإضافة الرقم القومي للكارنيه لكي تزيد قيمة الكارنيه ويصبح كافياً فلا يصح أن ندخل أي مكان ونظهر الكارنيه ثم يطلبون الرقم القومي وبالتالي فإن ضم الرقم القومي للكارنيه سيوفر علينا الكثير ويعيد للكارنيه قيمته مرة أخرى.    


و يؤيد أحمد كامل محامي نقض بالمنيا كل مواد القانون الجديد لأن جمعيها تهدف لرفع شأن المحامي وحمايته مثل المادة التي ستزيد حصانته وتقويها بحصانة القاضي لكنه يطالب بتقيد هذه الحصانة، لأن هناك من يستغلون هذه الحصانة في بعض الأعمال غير المشروعة مما يسيء للمهنة ومن يمتهنوها مرة أخرى.



وجيه إسماعيل –محام استئناف بأوسيم محافظة أكتوبر – يقول إن مواد مشروع قانون المحاماة الجديد الخاصة بزيادة حصانة المحامي وقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين وتعيين نسبة من المحامين في الجهات القضائية والنيابية تعد رد اعتبار للمحامين الذين يتعرضون إلى الإساءة كل يوم. مؤكداً على تأييده بشكل خاص للمادة المتعلقة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المصريين حيث يقول: لا ينقصنا محامون من الخارج ليزاحمونا في رزقنا،  والدول بالخارج تتبع هذا الأسلوب.

ويؤيد محمد علي جعفر – محام استئناف بأوسيم محافظة 6 أكتوبر – المادة المتعلقة بزيادة الحصانة، من منطلق الإساءات التي يتعرض لها المحامي والإهمال الذي يعاني منه في النيابات وأقسام الشرطة والمحكمة، والتي تبخل على المحامي بالمساعدة من تمكنه من أداء مهنته بأكمل وجه، فأحياناً ما يكتفي وكيل النيابة بأقوال المتهم ويصرف المحامي، وهذا مخالف للإجراءات القانونية.
ويقول مختار حسنين – محام استئناف بأوسيم محافظة أكتوبر – إن المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي، ستعيد للمحامي بعض احترامه لنفسه، فهي مادة موجودة منذ السبعينات ولكنها لم تجد من يفعلها.
ويرى أحمد عبد الحافظ – محام استئناف بطنطا محافظة الغربية – أن مشروع قانون المحاماة الجديد كلام جميل، يقال منذ سنوات، ونتمنى أن يتم تنفيذه 


ورغم أن السعيد شحاتة – محام استئناف بأوسيم محافظة 6 أكتوبر – لم يطلع على مشروع قانون المحاماة الجديد، فإنه لا يرفض ما سمع عنه من مواد تفيد بالمطالبة بزيادة حصانة المحامي وزيادة المعاش وتعيين نسبة من المحامين في جهات قضائية ونيابية. مؤكداً أنه مع أي تعديل للقوانين تصب في مصلحة المهنة والمحامين.


ويؤيد عبد المجيد عبد العزيز – محام نقض بسمنود محافظة الغربية – لمواد مشروع قانون المحاماة الجديد الخاصة بالحصانة وتعيين نسبة من المحامين بالجهات القضائية والنيابية انطلاقاً من معايشته  لأزمة محامي طنطا، التي تركت أثرا سيئا بنفس كل محامي بطنطا. ويشير إلى أنه لابد أن يحظى المحامي ببعض الحصانة ولو على الأقل في المحكمة.
ويضيف عبد المنعم إبراهيم سالم – محام استئناف بسمنود محافظة الغربية –أن مضمون مشروع قانون المحاماة الجديد جيد، لكن يؤخذ عليه أنه رغم أن مستقطعات المعاش أصبحت ترد للورثة طبقاً للتعديل ولذا يقترح تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على المعاشات بمعنى أن يزيد زيادة دورية. كما يطالب بعودة لجنة تقدير أتعاب المحامين طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا من لجنة مختصة تشكل من نقيب المحامين وأحد أعضاء المجلس، فتعديل قانون المحاماة لا يتضمن سوى نصف التعديل الذي كنا نتمناه.
ويتمنى عبد الناصر عبد الفتاح بيومي – محامى نقض بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – أن تُفعل مواد قانون المحاماة الجديد بشكل أو بآخر، مصرحاً عن تأييده الكامل لها مطالبا بتضمينه نصوصا تفيد فى مساعدة شباب المحامين ودعمهم، وكذلك تخفيض الرسوم.
فيما يؤكد فتحي العزيز منصور – محام استئناف بإمبابة محافظة 6 أكتوبر – أن التعديلات فى القانون الجديد ليست جديدة فكثيراً ما عرضت من قبل  لكنها لم تنل حظاً من التطبيق.
ويقول يسري سيد أحمد – محام نقض بأوسيم محافظة 6 أكتوبر – إن مواد قانون المحاماة الجديد عبارة عن مطالب وأحلام لكثير من المحامين لطالما طالبوا بها ونادوا بها، فزيادة المعاشات وزيادة حصانة المحامي وتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي هي كل ما يتنماه المحامي، ليشعر بقيمته.
ويشير أسامة أحمد غزالي – محام استئناف بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – إلى أن مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، ترد للمحامين جزءا من حقوقهم المهضومة، ويقترح أن يتضمن تعديلات القانون الجديد مواداً تمنح النقابات الفرعية دورا استقلاليا، ويكون دور النقابة العامة إشرافيا بما يمنع مركزية القرار، وعليه فهو يؤيد هذا التعديل بمواده الجديدة
كما يؤيد أشرف كمال زايد – محام استئناف بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالجهات النيابية والقضائية مشيراً إلى أن هذه المادة ليست جديدة حيث ورد نصها بالقانون القديم للمحاماة، لكنها بحاجة للتفعيل.
ويعلق أبو النصر أحمد عامر – محام نقض بالسنطة محافظة الغربية – على المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامين مؤكداً أنها مسألة مستحيلة، حيث تتبع سياسة الدولة، فالحصانة قاصرة على عدة فئات منها الوزراء والمستشارين وأعضاء مجلس الشعب والشورى، لذا يقترح أن لا تشمل الحصانة كافة المحامين وإنما تقتصر على فئة معينة محامي النقض مثلا، حتى لا يساء استغلالها من قبل المحامين الصغر أو ترخيص مزاولة المهنة، ويؤكد ضرورة تفعيله.
ويؤيد أحمد فتوح الجرشة – محام نقض بالسنطة محافظة الغربية - المادة المتعلقة بزيادة حصانة المحامي واستقلاليته، حيث يرى أنها سبيل المحامين للتخلص من الشعور بالدونية بالمحكمة، قائلاً إننا نشعر أمام القاضي بأننا دبلوم صنايع ولسنا ليسانس حقوق مثله. كما يتفق مع قصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط، موضحاً أن أعداد المحامين المصريين الكبيرة لا تسمح بتدفق محامين من الخارج.
و يقترح إضافة بند أو مادة بقانون المحاماة الجديد تفيد بالاستعانة بنسبة من المحامين في سن القوانين وصدور أي تشريع عن مجلس الشعب بالإضافة إلى تفعيل المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين في الهيئات القضائية والنيابية.
ويقول حسين أحمد الشهاوي – محام نقض بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – مشروع قانون المحاماة الجديد يتضمن مطالب المحامين، لكن بعض التعديلات خاصة في المواد الخاصة بالنظام الانتخابي ونظام المعاش ونظام الجمعية العمومية وسحب الثقة تحتاج إلى إعادة نظر.
ويبدى عبد الفتاح مصطفى المشد – محام نقض بالمحلة الكبرى محافظة الغربية إعجابه بمواد قانون المحاماة الجديد مشيراً إلى أنها ستمنحهم  الاحترام في النيابة وأقسام الشرطة والمحاكم.


ويقول أحمد موسى عبد العزيز - محام استئناف بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – ليست حصانة المحامي تعادل نصف حصانة القاضي خاصة في أقسام الشرطة، كما يؤيد المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين في الهيئات القضائية والنيابية مؤكداً على ضرورة تفعيلها موضحاً أن وزارة العدل لم تعين محامين بالجهات القضائية منذ 28 عاما، فالمادة موجودة بالقانون القديم للمحاماة منذ السبعينات لكنها لم تفعل.


في حين يشير أحمد عبد العزيز  – محام استئناف بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – إلى أن القانون القديم كان جيدا ، والتعديل الجديد أيضاً جيد لكن المشكلة في الاثنين مشكلة تتعلق بالتفعيل لهذه القوانين، لذا فهو لا يؤيد القديم أو الجديد وإنما يؤيد تفعيل أيهما.


ويتفق أحمد فؤاد أبو خطوة – محام استئناف بالمحلة الكبرى بالغربية – مع كافة مواد قانون المحاماة الجديد من ترخيص المزاولة وقصره على المحامين المصريين وكذا  تعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية والنيابية منوهاً إلى ضرورة تنقية الجداول قبل تفعيل مثل هذه المواد ، وأشار إلى ضرورة تقنين هذه المواد، فالبنسبة للمادة الخاصة بالحصانة لابد أن تكون مشروطة بحيث تقتصر على بعض محامي الاستئناف والنقض حتى لا تفقد معناها وتشوه سمعة المشتغلين.


ويتفق أسامة أبو السعود – محام استئناف بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية – مع كافة مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، مشيراً إلى أهمية ترخيص مزاولة المهنة وشطب غير المشتغلين الذين يزاحمون المشتغلين بالمعاش كما يطالب بتفعيل الترخيص وتفعيل دور معهد المحاماة.


يوافق إبراهيم سيد إبراهيم محامي بالنقض على مواد قانون المحاماة الجديد خاصة المادة التي تنص على تعيين نسبة من النصابين في الوظائف القضائية لأنهم يستحقون هذه الثقة فلديهم من الخبرة والتعامل مع الواقع ما يمكنهم من شغل هذه المناصب بل وإثراؤها كما أن هذه المادة ستعيد للمحامي هيبته نظراً لما يلاقيه من إهانات أثناء مزاولة للمهنة.


ويعرب أشرف عبد العليم السمان – محامي استئناف بشبرا الخيمة محافظة القليوبية - عن شدة حاجة المحامين لحصانة تحميهم، وترفع عنهم الإساءات التي يتعرضون لها باستمرار، من خلال تأييده الشديد للمادة الخاصة بالحصانة، والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد.

ويرفض خالد عبد الله رضوان – محامي نقض بشبرا الخيمة محافظة القليوبية –المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد؛ حيث يرى أن المحاماة هي الأصل والنيابة والقضاء فرع، فحتى القاضي يتجه لمزاولة مهنة المحاماة بعد المعاش، ويحاكيه في ذلك النيابي والشرطي، ومن هذا المنطق يؤكد على ضرورة الاهتمام بطريقة الالتحاق لمهنة المحاماة، بأن تتم تحريات واختبارات لمن يلتحقون بنقابة المحامين.


بينما يرى أحمد حامدي الفيومي – محامى استئناف بدمياط أهمية كبيرة للمادة الخاصة بالحصانة وتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي.


ويضيف محمد يحيى المصري – محامى نقض بمحافظة دمياط – أن تعديلات قانون المحاماة الجديد بها قصور شديد؛ حيث لم تشمل المتطلبات الأساسية للمحامين سواء لمذبحة الضرائب التي يتعرض لها المحامون والتقديرات الجزافية التي تنال من محامي المدني لطول قضاياها وكذلك العلاج القليل والخدمة الطبية المفقودة للمحامين بالأقاليم، علاوة على المعاش الذي لا يليق، فهذا يعد تأخيراً من النقابة، فنحن بحاجة إليه منذ زمن.


ويصف سعيد أحمد البدوي – محامى استئناف بشبرا الخيمة محافظة القليوبية – مواد قانون المحاماة الجديد بأنها وعود مكررة سمعوها مئات المرات، ولكن صدور قانون بها يعد تأخيراً من النقابة، فنحن بحاجة إليه منذ زمن.


ويرى إبراهيم راشد العدوى – محامى استئناف بمحافظة دمياط – أن قانون المحاماة الجديد لم يعط المحامين صلاحيات أكبر، ولم يمنحهم الحماية ولو حتى أمام القضاء، فالآن القاضي يستطيع حبس أي محام يتصرف بشكل غير لائق بما يمثل تهديداً كبيراً للمحامين. ويتمنى أن يحمي قانون المحامين ويتيح لهم فرصاً للتمتع ببعض الميزات أسوة بالصحفيين. ومن ناحية أخرى مطالبا بوضع مادة في قانون المحاماة تحجم التزايد الكبير في أعداد المحامين بهذه الطريقة العشوائية.


ويؤيد سعد عبد المطلب – محامى استئناف بشبرا الخيمة محافظة القليوبية –قانون المحاماة الجديد طالما يقدم أي ميزة للمحامين، ويشير إلى أن القوانين موجودة دائماً، لكن المشكلة تكمن في التفعيل. ويطالب بتفعيل مادة الجزاءات، فهناك بعض المحامين يسيئون للمهنة، لذا يستحقون العزل من هذه المهنة التي أساءوا إليها. وكما يطالب بإعادة تقدير أتعاب المحامين إلى لجنة بدلاً من اللجنة القضائية التي لا يمكنها تقدير أتعاب القضايا معللاً ذلك بأن المحامين هم أدرى الناس بالقضايا ومصاريفها والجهد المبذول فيها.


ويشير رفعت جودة سليمان – محامى نقض بشبرا الخيمة قليوبية – إلى أن مواد قانون المحاماة الجديد ليست جديدة، إنما موجودة بقانون المحاماة القديم، لكنها لم تفعل، لذا يرى أنه من الأفضل إلغاء النصوص غير المفعلة، مطالبا بتوجيه اهتمام أكبر لتدعيم حصانة المحامي الحر، بما يصون كرامته، ويساويه بالقاضي.


أما رمضان مبارك عبد الحليم – محامى نقض بشبرا الخيمة قليوبية – فيقول إن قانون المحاماة الجديد جيد، لكنه يحتاج بعض التعديل الذي يجب أن يركز على تنقية الجداول وتحجيم هذا العدد الكبير المتوغل في الزيادة كل لحظة، وضباط الشرطة والقضاة والنيابة، الجميع يخرجون ويريدون الالتحاق بالمحاماة، بينما يرفضون العكس، بما يجعل المهنة فضفاضة للجميع، ضيقة على أهلها.


ويشجع زكريا أحمد مهدي – محامي نقض بشبرا الخيمة محافظة القليوبية – قانون المحاماة الجديد طالما يصب في مصلحة المحامين، كما يؤيد المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالسلك النيابي والقضائي، حيث يرى أن المحامي يكون متمرساً ويحتك بمشاكل المجتمع، بما يكسبه خبرة كبيرة تجعله أكثر كفاءة عند ممارسة مهنة القضاء.

ويرى أمجد سلامة رزق -محامي الاستئناف بالساحل- أن قانون المحاماة الجديد سوف ينقذ المحامين من السلبيات التي طالما عانوا منها وأهمها قلة المعاش الذى يحصلون عليه فلا يمكن أن يحصل المحامي على 25جنيه فقط على كل عام فهذا غير عادل مقارنة بأصحاب المهن الأخرى الذين يحصلون على مبالغ كبيرة كمكافأة للسنوات التى قضوها فى ممارسة المهنة وإثرائها لذلك فإنه يؤيد المادة الخاصة بزيادة معاش المحامي لكي يشعر أنه يفني عمره فى مهنة تقدره وتحترم تعبه .

بينما يرى أمين دسوقي محمود -محامي الاستئناف بالساحل- أنه لا يمكن أن يبدي رأيه فى هذا القانون الجديد لأن واضعيه أكثر خبرة ومتخصصين فى هذا الأمر وبالتالي فإنهم لن يضعوا قوانين تضر بالمحامي أو بالمهنة لأنه فى النهاية سيطبق عليهم قبل أن يطبق على المحامين لذلك يرى أن نتركهم يعملون فى صمت دون إثارة التوتر لكي ينتجوا فى النهاية قانونًا يؤدي لمصلحة الجميع .

ويؤيده فى الرأي أيمن رمضان رمضان-محامي - الذى يرى أن القانون الجديد وضعه متخصصون فى هذا المجال وقد راعوا بالفعل تصحيح الكثير من السلبيات التي وجدت فى القانون القديم مثل زيادة المعاشات وقصر مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط مما يحفظ حقوقنا ويؤدي إلى زيادة فرص العمل للمحامين الجدد الذين لا يجدون أى فرصة لممارسة المهنة بسبب تزاحم كل من الأجانب والمصريين .

ويطالب حسن حنفي حسن -محامي نقض بالساحل- بتعيين المحامين فى الوظائف القضائية لأن المحامي لديه من الخبرة ما يؤهله لهذا العمل لدرجة أن خبرته تفوق أحيانًا خبرة القضاة ووكلاء النيابة ؛لأنهم يتعاملون مباشرة مع الواقع ومع كل أنواع القضايا مما يجعلهم أكثر حرفية وواقعية كما أن القانون قد نص  على هذا الحق وكثيرا ما طالب المحامون بتفعيله لأنه حق طبيعي شرعه القانون لهم .

بينما يرى أحمد علي حبيش -محامي الاستئناف بمصر الجديدة- أن المادة الخاصة بحصانة المحامى هي من أهم مواد القانون الجديد لأنها ستجعله يرفع رأسه مرة أخرى ويفتخر بأنه محامي لأن ما يحدث الآن من تجاوزات على المحامي أثناء ممارسته لمهنته جعلت كل محامي يخجل من كونه محامي لذلك فالمحامون فى أشد الحاجة لمثل هذه المادة الآن ولابد أن تكون هناك لجنة تشرف على تطبيق هذه المادة للتأكد من تفعيلها .

ويؤيد صابر عبد العزيز عيسوي -محامي الاستئناف بشبرا- مواد قانون المحاماة الجديد لكنه يعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة حيث يرى إنه لن يقدم جديدا ولن يفيد المهنة كما أنه لن يؤدي الهدف منه وهو تنقية الجداول لأنه يسهل الحصول عليه من قبل غير المشتغلين لذلك يقترح أن يتم تنقية الجداول بإجراء آخر غير ترخيص المزاولة ويكون أكثر دقة لكي يضيق الخناق على من يحتالون على مهنة المحاماة ويستفيدون بخدمات النقابة دون وجه حق .
ويؤيده فى الرأي محمد علي محمد  -محامي الاستئناف بشبرا- الذى اعترض أيضًا على ترخيص مزاولة المهنة ويرى أنه سيزيد من أعباء المحامي ولا يقدم له أى فائدة كما يعترض على المادة الخاصة بلجنة الأتعاب لأن هذه اللجنة لا تقدر المحامي وتعطيه أقل من حقه لذلك يجب إعادة النظر فى عمل هذه اللجنة وتطويرها من أجل مصلحة المحامى.

بينما يرى محمد محمد عبد الهادي -محامى الاستئناف بشبرا- أن القانون سيحل الكثير من المشاكل التى يعاني منها المحامون مثل قلة المعاشات والتي تبين عدم احترامهم وعدم تقدير ما يقومون به من جهد إلا أنه فى نفس الوقت يزيد أعباء المحامي من خلال ترخيص مزاوله المهنة التى ينص عليها القانون الجديد بالإضافة إلى زيادة الأعباء الضريبية على المحامى لذلك يطالب بأن يحل القانون الجديد كل مشاكل المحامين وليس بعضها .

ويقول نبيل جرجس فوزي -محامى الاستئناف بشبرا- أن القانون القديم قد حمل فى طياته ظلمًا كبيرا لمن يمتهنون مهنة المحاماة لذلك يأمل أن يعالج القانون الجديد هذا الظلم ويعمل لمصلحة المحامي وتطبيق المواد التى ستعيد له حقه مثل تعيين المحامين فى الوظائف القضائية وزيادة حصانة المحامى وقصر مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط .
ويؤيد خالد حسين أمين – محامي استئناف بشبرا الخيمة قليوبية – مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة المادة المتعلقة بزيادة الحصانة، مؤكدًا على أهمية تقنينها ووضع ضوابط لها حتى تجد حظًا من التنفيذ، فهي مادة مهمة تلمس بقوة حاجات المحامين.


ويقول محسن الشربينى صيام محامى استئناف بالزرقا محافظة دمياط إنه مهما زادت حصانة المحامين فإنها لن  تتساوى مع حصانة القضاة ، فعلى الأقل سيكون هناك شىء من الاحترام وليس مساواة بمعنى الكلمة . في حين لا يتفق مع اقتصار ترخيص مزاولة المحاماة على المصريين بشكل مطلق حيث لابد أن يكون هناك استثناءات للحالات الخاصة به ، خاصة وأن المحامين من الجنسيات المختلفة قلة قليلة بمصر ؛ الأمر الذي لا يتطلب وضع مادة لهذا الشأن . ويرى أن وكلاء النيابة من أوائل الدفعات يكونون أقل خبرة حين يتم تعيينهم في سلك النيابة بينما فتح الباب للمحامين للعمل بالسلك القضائى سيثري العمل النيابي.

فى حين أيد أحمد ضياء محامى استئناف بكفر الشيخ المادة الخاصة بالحصانة لكن بشرط أن تكون مرتبطة بظروف العمل وأن يجرد المحامى منها عند انتهائه من عمله وذلك لكي يستطيع ممارسة عمله دون أن يتعدى عليه أحد أو يهينه وفى نفس الوقت يتم الحفاظ على المهنة لكي لا تستغل الحصانة فى غير مكانها .


ويضيف سامي إبراهيم صحصاح – محام نقض شبرا الخيمة محافظة القليوبية – أن حصانة المحامي حق أصيل ليس مكتسبا ، ورغم وجود نص مادة الحصانة بالقانون القديم للمحاماة إلا أنها لم تحظ بنصيب من التفعيل، لذا سيشير إلى أن كل ما يريده كافة المحامين هو أن تجد حظاً أوفر من التفعيل من خلال قانون المحاماة الجديد.. ويقترح أن يتضمن قانون المحاماة الجديد مواداً تهتم بالرعاية الصحية والمعاشات .


ويقول محمد إبراهيم منجى – محامى استئناف بالزرقا محافظة دمياط – طبقاً للدستور المحامي يشارك السلطة القضائية في الوصول للعدالة . كما أن المادة الأولى من قانون المحاماة تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وبالتالي للمحامي الحق أن يتساوى مع القاضي في الحصانة ، ولكن دون تجاوز ؛ فالقانون نظم هذه العلاقة والكل أمامه سواء .

من جانبه تحدث السيد الششتاوى– محامى استئناف بلطيم كفر الشيخ – عن معاناة المحامين في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ، حيث ينظرون للمحامي نظرة تدل على علو واستكبار رغم أنها منظومة واحدة ، فالكل يتصور أن وظيفته الأهم ، بما يجعل من زيادة الحصانة سبيلاً لتحسين العلاقة ولكنه يتساءل ما معنى هذه الحصانة ؟ وما حدودها والاستفادة منها ؟ ؛ فالحصانة تستخدم في حق الدفاع ، والخروج عن هذا الحق ليس له حصانة.
ويضيف أن تعيين المحامين بالسلطة القضائية منصوص عليه في قانون المحاماة الساري حيث يتم تعيين 25% السلطة القضائية من المحامين، لكن لا يتم التنفيذ والإرادة السياسية وحدها هي من ستفصل في هذا الموضوع لما لها من تأثير في السلطة العامة للقضاء .


ويعلن أحمد عبد المحسن – محامي استئناف بلطيم كفر الشيخ – تأييده للمادة الخاصة بحصانة المحامي ومساواتها بحصانة القاضي، موضحا أن القضاة يمثلون القضاء الجالس ، بينما المحامون يمثلون القضاء الواقف ، والمبدأ العام للعدالة يقول أنه طالما هناك جهة قانونية تتمتع بحصانة إذن لابد أن تتمتع كل الجهات بذات الحصانة .. لذا للمحامين الحق في التمتع بحصانة القاضي باعتبارهم قانونيين ولا يمكن لأحد أن ينكر أن دورهم مهم وفعال .


و يؤيد محمد إيهاب محمد إسماعيل محامى النقض بالنزهة المادة الخاصة بحصانة المحامى ويرى أنه لابد أن يتمتع المحامى بهذه الحصانة، لأن مهنة المحاماة تحتاج لهذا النوع من التدعيم لأنها مهنة حرة قد يتعرض ممارسوها إلى الإهانات أو اعتداءات سواء من ضباط الشرطة أو وكلاء النيابة الذين يحتقرون المحامى أحيانا ويعتبرونه أقل منهم في المكانة .

ويضيف محمد عزيز محمد مصطفى محامى النقض بالنزهة أن الحصانة هي أهم مواد القانون الجديد على الإطلاق، لأن المحامى في أشد الحاجة لتفعيل لهذه المادة فعلى الرغم من أن هذه المادة قد نص عليها القانون القديم إلا أنه لم يتم تفعيلها رغم مطالبة كل المحامين بها حتى يمارسوا عملهم دون خوف من أحد ودون أن يتعرض إليه أحد فتتحول إلى مشكله كبيرة مما يؤثر على تركيز المحامى .

بينما لم يهتم محمد عبد الرحمن حسين شلبي محامى استئناف بقراءة قانون المحاماة الجديد لأنه يرى أن كل القوانين تهدف لتحقيق مصلحة المحامى إلا أنها لا تطبق و وبالتالي يحرم المحامى من حقوقه التي نص عليها القانون ولا يرى أن هناك أى أمل في تطبيق ما يحقق مصلحة المحامى .


فى حين يطالب محمود عبد الرحمن السيد محامى النقض بالنزهة بزيادة معاش المحامى فلا يليق بالمحامى أن يحصل على 25 جنيها عن العام، لذلك لابد من زيادة هذه النسبة حتى لا يضطر المحامى للتسول في نهاية عمره فلابد من تأمينه لكي يشعر أنه يعمل بمهنة تقدره وتحترم مجهوده .

ويؤيده أسامة محمد نجيب محامى استئناف بشبين الكوم مطالبا بإعادة  النظر في المعاش الذي يحصل عليه المحامى. كما أيد المادة الخاصة بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بالنقابة الذي يعد ضمانة للمحامى وتجعله يعمل في جو من الراحة النفسية ويتأكد أن هناك من سيقف بجواره إذا ما تعرض لأزمة ما .

ويرى مصطفى محمود بدران حسن محامى استئناف بالنزهة أن حصانة المحامى والتعيين في الوظائف القضائية وزيادة المعاش هي مطالب كثيرا ما نادوا بتحقيقها لكن لم يستمع إليهم أحد واقتصر تنفيذها على أنها أصبحت نصوصا في قانون المحاماة لكن لم يتم تفعيلها فكانت مجرد حبر على الورق ، لذلك يتمنى أن يحقق القانون الجديد مصلحتهم ويلبى جميع طلباتهم .


ويؤيد أيمن مصطفى رجب إبراهيم محامى استئناف بشبين الكوم مواد قانون المحاماة الجديد لكنه يعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة الذي سيعطل المحامى عن عمله ويزيد من أعبائه المادية كما أنه سينقى الجداول ويمنع غير المشتغلين من القيد بنقابة المحامين مما سيؤثر على ميزانية النقابة لأنهم سيكونون غير مطالبين بدفع أى رسوم للنقابة وهو ما سيؤثر بالتأكيد على المعاش لذلك يطالب بإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها إذا ما ثبت ضررها للمحامى وللمهنة .


في حين رفض فتحي عبد الحميد محمد البنا الإدلاء برأيه ويرى أن كل ما تقوم به النقابة سيكون في صالح المحامين لأنها إذا أقرت أى مادة تضر بالمحامى فإنها ستكون المتضرر الأول منها لأنها رمز للمحامى وتشعر بكل أعبائه ومشاكله لذلك يؤيد ما تقره من قوانين واقتراحات .

وطالب محمد سعد أحمد نجم محامى استئناف بشبين الكوم بضرورة تنفيذ المادة الخاصة بتعين المحامين في الوظائف القضائية لأنه حق للمحامى نص عليه القانون وإذا لم يكن المحامى قادرا على تولى هذه الوظائف ، لذلك يجب أن يتم تعيينه بها حتى تتلاشى الحساسية بين المحامين والقضاة ووكلاء النيابة، خاصة أن المحامى لديه القدرة على شغل هذه المناصب ولديه من الخبرة ما يجعله يثرى القضاء .

و أيد علاء عبد الغنى محمد محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بالحصانة ويرى أنها من أهم أركان مهنة المحاماة، ويجب أن يتمتع بها المحامى لتكون درعا واقية من تجاوزات وكلاء النيابة والقضاة وأيضا ضباط الشرطة كما يرى أن زيادة المعاشات مطلب جوهري لكل المحامين فالكل يشعر بالإهانة بسبب المعاش .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق